ثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، معربًا عن دعم اللجنة الوطنية لهذه القرار واستعداها التام للتعاون مع النيابة في كل ما يدعم جهودها في انصاف ومساعدة الضحايا.

ولفت العبسي إلى أن نيابة الاتجار بالأشخاص تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين الريادية في مكافحة هذه الجريمة، كما أنه يدلل على مدى ترسخ ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للدولة وأنها باتت جزءًا لا يتجزأ من بيئة العمل في المملكة.

وأشار إلى أن إنشاء نيابة مختصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من شأنه أن يسهم في منح جهود التصدي لهذه الجريمة دفعة قانونية صلبة تمكنها من التوسع في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقصي قضاياها بمختلف صورها وأشكالها وفق لقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين المرتبطة بها، كما أنه يسهم في تسريع عملية انصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم بعد الاقتصاص من الجناة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص هذا القرار يثبت مجددًا أن مملكة البحرين لن تتوقف عن تطوير إمكانياتها وقدراتها والارتقاء بيئة العمل ومكافحة الإتجار بالأشخاص سواء على المستوى الوطني المحلي أو الاسهام الدولي في التصدي لهذه الجريمة الدولية، مشيرًا إلى أن السعي الحثيث للمملكة هو ما يمنحها الثقة الدولية باعتبارها نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجدد العبسي شكره وتقديره لقرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وللجهود التي تبذلها النيابة العامة في انصاف الضحايا والاقتصاص من مرتكبي الجرائم.