المنامة في 17 أغسطس / بنا / أكد السيد أسامة عبدالله العبسي، رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، أن ما تعيشه مملكة البحرين من إنجازات يعود بالدرجة الأولى إلى ما تحظى به مؤسسات الدولة المختلفة من دعم كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيس آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبدعم ومآزرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جانب العمل كمنظومة واحدة متكاملة وبهدف مشترك ضمن فريق البحرين الذي يقوده سمو ولي العهد.

جاء ذلك في حوار مباشر مع الجمهور ووسائل الإعلام، عن بُعد، ضمن برنامج (ترابط 2) الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والهادف إلى فتح نافذة تواصل بين المسؤولين والمواطنين تجسيداً لمبدأ التواصل المؤسسي.

وأشار العبسي إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل هي أحدى مقومات الاصلاح الاقتصادي، ضمن المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى، حيث تطورت على مدى 13 عاماً لتواكب متغيرات السوق، وبما يتوافق مع السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين.

وأضاف أن الهيئة مسؤولة عن مشروع حماية أجور العاملين الوافدين وحماية العمالة الوافدة من الانتهاكات، إضافة إلى تكليفها بملف مكافحة الاتجار بالبشر. وبذلك فهي من المؤسسات الفريدة على مستوى المنطقة والعالم.

واستطرد العبسي إلى أن الهيئة تعمل في ظل منظومة متطورة من القوانين الوطنية ومنظومة دولية يتم من خلالها تكريس التعاون في مختلف المجالات، حيث أن عملية انتقال العمالة قديمة، وبالتالي تتغير الآليات والمعطيات حسب الوقت، وبالتالي بحاجة إلى التحديث دائما.

وفي الشق الإلكتروني، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن العمليات الإلكترونية في عمل الهيئة بدأ منذ التأسيس في عام 2008، وبالتالي فهناك تراكم للخبرة في هذا المجال يمتد إلى 13 عاماً، حيث لا يحتاج العميل للحضور إلى مبنى الهيئة إلا مرة واحدة فقط لأجل إيداع البيانات الخاصة، ومن ثم فإن جميع الخدمات المطلوبة يتم الحصول عليها مباشرة عن طريق الأنترنت.

وأشار العبسي إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن له أن يتم لولا الدعم المباشر من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والثقة التي يوليها سمو ولي العهد لفريق البحرين، منوهاً إلى أنه لم يتم رفض أي مشروع تم تقديمه له علاقة بتطوير عمل الهيئة وتفعيل آلياتها، فالهيئة جزء أساسي من منظومة العمل الحكومي، ولها علاقات مع مختلف الجهات الرسمية، وعلى تماس مباشر مع احتياجات المواطنين.

وعن طبيعة الهيئة القانونية أوضح الرئيس التنفيذي أنه ومنذ التأسيس كان قانون الهيئة ونظامها مستجيباً للتغيرات ومتفاعلاُ معها، كونه قانوناً مرناً، وتعمل الهيئة وفق القانون على 3 مستويات؛ الأول ما نص عليه قانون الهيئة صراحة، أما الثاني ما تم تخويله لمجلس الإدارة، وأخيرا الصلاحيات المعطاة للرئيس التنفيذي، وبذلك فمنذ تأسيس الهيئة لم تضطر إلى تعديل القانون، ما يؤشر إلى ديناميكيتها في العمل.

وعن عمل الهيئة في ملف الاتجار بالأشخاص؛ أوضح العبسي أن قضية الاتجار بالأشخاص قضية عالمية وتوجد في كل البلدان، ولكن بأشكال مختلفة وصور مختلفة؛ منها الاتجار الجنسي والعمل الإجباري ونزع الأعضاء واستغلال الأطفال.. وبالمحصلة هي استغلال شخص لأخر في حالة ضعف.

وأضاف أن البحرين تنبهت مبكرا لهذا الأمر، ويؤكد جلالة الملك المفدى حفظه الله دائما على انه لا يظلم احد في البحرين، وبالتالي فإن الإجراءات التي نقوم بها على أساس التعاطي مع أية حالة ترد لنا ، من خلال استقبال الشكاوى والدعاوى العمالية نيابة عن وزارة العمل مباشرتها مع الجهات القانونية والقضائية.

ولأجل هذا تم انشاء مركز الايواء في السهلة، والذي يعد نموذجا فريدا في التعاطي مع حالات الاتجار بالبشر باعتراف من الأمم المتحدة والوفود الدولية التي تزوره باستمرار، ويشمل المركز قسم الدعوة العمالية وقسم الحماية وقسم الدعم القانوني ودار الإيواء وعيادة طبية ونفسية وقسم للتنسيق مع السفارات ومنظمات المجتمع المدني.

وبشأن دور الهيئة في جائحة كورونا وتأثيرها على العمالة الوافدة، أوضح السيد أسامة العبسي أنه تم استشعار التأثير القوي لهذه الجائحة على العمالة الوافدة، وبالتالي عملنا على بث الاطمئنان لدى العامل اذا شعر بأعراض الإصابة، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات؛ وهي تصحيح اوضاع العمالة المخالفة كنوع من بث الاطمئنان لديهم، واعفاء اصحاب العمل من كاف الرسوم لمدة 3 اشهر للتخفيف من أعباءهم المالية وحثهم على عدم تسريح العمالة لديهم، وتم أيضا إعفائهم لمدة 3 اشهر أخرى وبنسبة 60%. ومنذ بداية الجائحة التحق موظفو ادارة التفتيش في الهيئة بالفريق الوطني لمكافحة كورونا من خلال متابعة سكن العمال والحالات المخالطة.