تجريم دفع مبالغ لتحويل «الخدم» محليًا.. العبسي لـ«الأيام»:
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن قرار استئناف استقدام العمالة الأجنبية، المزمع أن يدخل حيّز التنفيذ الأحد القادم وفق آلية جديدة، لن يشمل العمالة المنزلية.
ومن المزمع أن يُسمح باستقدام العمّال بدءًا من الأحد وفق شروط تتعلق بالإعلان عن الشواغر داخليًا لمدّة أسبوعين.
في سياق متّصل، حذّر العبسي من دفع أي مبالغ مالية لصاحب عمل نظير تحويل عاملة منزلية «خادمة»، مشددًا على أن تقاضي أي مبلغ مالي نظير تحويل عامل أو عاملة «خادمة» للعمل لدى صاحب عمل آخر، يعني «المتاجرة» بتصريح عمل صدر من أجهزة الدولة المعنية.
ودعا العبسي أي فرد يُطلب منه دفع مبلغ مالي لصاحب عمل نظير تحويل «خادمة» للعمل لديه إلى أن يتقدم ببلاغ لدى هيئة تنظيم سوق العمل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العمل الذي يطالب بمبلغ مالي نظير التحويل، مؤكدًا أن التحويل المحلي هو انتقال «الخادمة» من صاحب عمل الى آخر، ويجب أن يكون مجانيًا.
وحول انتشار ظاهرة تحويل خدم المنازل محليًا بعد توقف الاستقدام من الخارج، واستغلال الظروف الحالية في ظل تعليق الرحلات الجوية من بلدان الاستقدام وإغلاق المطارات بقيام بعض أصحاب العمل بتحويل العاملة لديهم على صاحب عمل آخر، وتقاضي مبالغ مالية تفوق كلفة الاستقدام من الخارج وما تتقاضاه مكاتب الاستقدام في الظروف الطبيعية، قال العبسي: «أي مبلغ يحصل عليه صاحب عمل نظير تحويل عامل محليًا هو غير قانوني، حتى لو كان هذا المبلغ دينارًا واحدًا؛ لأن تصريح العمل الذي يصدر للعامل أو العاملة (الخادمة)، ولدى صاحب عمل محدد، يعني أن تعمل هذه الخادمة لدى صاحب العمل الذي صدر باسمه التصريح، ولا يحق لصاحب العمل المتاجرة بالعامل أو العاملة، أو تحويلها أو المضاربة بتصريح العمل، أو بيعه أو شرائه وكأن العامل سلعة يريد أن يتاجر بها».
وتابع: «نحن نصدر تصاريح العمل بناءً على افتراض حاجة واقعية لدى صاحب العمل للحصول على هذا العامل، وإذا انتفت هذه الحاجة فتصريح العمل ملغٍ، وعندما يقوم صاحب عمل بعرض تحويل عامل أو خادمة لديه نظير مبلغ مالي فإن صاحب العمل يتاجر بقيمة تصريح عمل صدر له من أجهزة الدولة المعنية، وهذا مخالف للقوانين، ويجب أن يُحال المخالف إلى المحاكم».
وأضاف: «نحن نحذّر من هذه الظاهرة، وأي شخص طلب منه صاحب عمل مبلغًا ماليًا نظير تحويل خادمة للعمل لديه، يجب أن يتقدم لدينا ببلاغ حول ذلك، كي نتخذ اجراءاتنا القانونية حياله؛ لأن التحويل المحلي من صاحب عمل إلى آخر لا يجب أن يتم فيه دفع أي مبالغ مالية، بل مجاني. نحن نعلم جيدًا أن هناك حاجة للحصول على عاملة منزلية في ظل تعليق رحلات الطيران وإغلاق المطارات، ولكن هذا لا يعني أن يقوم أي صاحب عمل بالمتاجرة بالعمالة لديه، ويقوم ببيبعها على صاحب عمل آخر. هذه المضاربات مرفوضة تمامًا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون».