«الهجرة الدولية» تؤكد أن البحرين قدّمت أفضل الممارسات مع العمالة.. العبسي:
أشادت المنظمة الدولية للهجرة بجهود مملكة البحرين للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) والمتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، معتبرة أن البحرين قد قدمت مثالاً فعالاً بالتعامل مع تداعيات الأزمة على العمالة الوافدة.
وقال مدير عام المنظمة انتونيو فيتورينو على حسابه في موقع «تويتر» إن البحرين قدمت مثالاً يثبت وجود طرق فعالة للتعامل مع تداعيات (كوفيد 19)، وتأثيره على حركة الإنسان، لاسيما من خلال الإعفاءات المتعلقة بالعمالة الوافدة والتي مكنت 17 ألف عامل وافد من تصحيح أوضاعهم، وإلغاء جميع الغرامات المترتبة عليهم، ورسوم الإقامة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن أكثر من 17 ألف عامل وافد، قد استفادوا من فترة تصحيح الأوضاع، وقاموا بتصحيح أوضاعهم القانونية، معتبرًا أن إشادة المنظمة الدولية جاءت لتؤكد أن البحرين كانت ومازالت تعطي العالم أفضل النماذج للتعامل مع مختلف المتغيرات لاسيما المتعلقة بالعمالة الوافدة.

وقال العبسي في تصريحات لـ «الأيام» إن السياسات التي اتبعت للتعامل مع تداعيات (كوفيد 19) تميزت بالتوازن، وتعاملت بواقعية مع أوضاع العمالة الوافدة، لاسيما من فقدوا أعمالهم، وكذلك وفرّت عمالة للمؤسسات التي لا تستطيع استقدام عمالة من الخارج.

وقال العبسي «في ظل أوضاع الأزمة الصحية العالمية، تميزت سياسات مملكة البحرين بتوازن، وأخذت بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتعامل بواقعية مع أوضاع العمالة الوافدة، وبالأخص العمالة الذين وجدوا أنفسهم بلا وظائف نتيجة الجائحة، وفي الوقت نفسه لا يستطيع العودة إلى بلده».

وتابع «بناءً على هذه الظروف، بادرنا استباقيًا بإطلاق فترة تصحيح للأوضاع، وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة في السوق المحلي، وخصوصًا مع صعوبة الاستقدام من الخارج. وقد أدت هذه السياسة إلى توفير عمالة للمؤسسات التي لم تستطع الاستقدام من الخارج، وكذلك خفضت بصورة كبيرة من تأثير الجائحة على أعداد العمالة المخالفة، أو التي بلا عمل فعلي، وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة فقد صحح أكثر من 17 ألف شخص من وضعهم القانوني، وقل عدد المخالفين».

وأضاف «بالطبع إشادة المنظمة الدولية للهجرة ومن قبل المدير العام للمنظمة انتونيو فيتورنيو جاءت لتؤكد أن البحرين كانت وما زالت تعطي العالم أفضل النماذج للتعامل مع مختلف المتغيرات في هذا الشأن».

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة محمد الزرقاني لـ«الأيام» على أن البحرين قدمت نموذجًا عبر أفضل الممارسات التي تعاملت من خلالها مع ملف العمالة الوافدة خلال الجائحة، وذلك عبر منظور التكاثف المجتمعي.

وقال الزرقاني في تصريحات لـ «الأيام» إن إطلاق البحرين مهلة تمكن العمالة الوافدة المخالفة من تصحيح أوضاعها القانونية وإلغاء الغرامات المتعلقة بمخالفات الإقامة، توفر للعمالة المخالفة حماية قانونية، وتشجعها على الوصول إلى الخدمات الصحية لاسيما في ظل وجود جائحة».

وأشار الزرقاني إلى أن المبادرات التي أطلقتها حكومة البحرين أخذت بالاعتبار العديد من الاحتياجات الواقعية لاسيما توفير بدائل أمام سوق العمل في ظل عدم إمكانية استقدام عمالة جديدة، وكذلك توفير حماية لفئة مستضعفة كنتيجة للجائحة.

وقال الزرقاني «بلا شك أن إشادة مدير عام المنظمة انتونيو فيتورينو جاءت كتقديرٍ للجهود التي بذلتها الحكومة البحرينية، والسلطات المختصة لاسيما خلال وقت استثنائي يمر به العالم، فالكثير من التداعيات التي ترتبت على انتشار الجائحة، قد تسببت بحالة اضطراب دولي».

وأضاف «نحن نتطلع أن يكون هناك خطوات استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة، وقد رأينا مثالاً جيدًا بتعامل البحرين مع هذه الأوضاع، إذ أخذ في عين الاعتبار عدة مسائل ومنها احتياجات سوق العمل للعمالة، وعدم القدرة على استقدام عمالة جديدة في هذه الأوضاع، وفي الوقت نفسه حماية وصون حقوق الإنسان خلال هذه الأزمة».

واعتبر الزرقاني أن إطلاق البحرين فترة تتيح للعمالة الوافدة المخالفة تصحيح أوضاعها، يعود بالفائدة على جميع الأطراف لاسيما تشجيع العامل من الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقال الزرقاني «تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يصب بخدمة المجتمع، وهنا لا أتحدث فقط عن أثر ذلك المرتبط بـأزمة (كوفيد 19)، بل أتحدث عن حماية وسلامة المجتمع في كل الظروف، فتصحيح الوضع القانوني للعامل يتيح له الوصول إلى الخدمات الصحية في الأوضاع الطبيعية، والآن تضاعفت هذه الحاجة مع وجود الجائحة، كذلك لا ننسى أن فئة العمالة المخالفة، هي فئة مستضعفة، وبالتالي تصحيح أوضاعها القانونية يوفر لها الحماية القانونية».

وأضاف «نحن نشجع الحكومات دائمًا على إطلاق مبادرات تمكن العمالة الوافدة من تصحيح أوضاعها، وهو ما يحقق فائدة لمختلف الأطراف، منها العامل نفسه، والمجتمع الذي يقيم فيه، وكذلك بلد المنشأ والمضيف».

وأوضح الزرقاني أن الأمم المتحدة تدعو إلى تفادي العودة القصرية للعمالة الوافدة خلال الأزمات لعدة اعتبارات منها، إغلاق المطارات، وعدم جاهزية معظم دولهم على استقبال أعداد من رعاياها في أوضاع صحية مربكة في مختلف أنحاء العالم.
وقال الزرقاني «بلا شك أن شأن إقامة الوافدين هي حق سيادي لكل دولة، لكننا نتفادى في هذه الظروف الاستثنائية العودة القصرية للعمال، لعدة اعتبارات؛ منها عدم إمكانية تحقيق العودة لهم، وكذلك عدم جاهزية الأنظمة الصحية للكثير من الدول لاستيعاب أعداد من رعاياها مقيمين في الخارج».

وتابع «نحث دائمًا على تحقيق أفضل الممارسات عبر تكاثف من جميع أفراد المجتمع، نحن نعرف تمامًا أن هذا المرض لا يعرف جنسية، ولا عرقًا، ولا لونًا، وتوفير الحماية المجتمعية مهمة لجميع أفراد المجتمع، وقد تعاملت البحرين مع هذا الملف وفق منظور تكاثف مجتمعي، واحترام لحقوق جميع المقيمين، واستطاعت أن تقدم نموذجًا نعتبره من أفضل الممارسات الدولية في التعامل مع تداعيات الجائحة على العمالة الوافدة».