أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي أن معظم حالات الاتجار بالأشخاص – لاسيما في دول المنطقة – تبدأ من الدول المصدرة للعمالة، مضيفًا أن التصدي لهذه الجريمة يجب أن يبدأ كذلك من هذه الدول ليكون أكثر نجاعة وفعالية.

وأوضح العبسي خلال مشاركته في حوار مانيلا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نسخته الخامسة، المنعقد في العاصمة الفلبيني أخيرا، أن دول منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط بشكل عام تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا أو الأشخاص المتوقع تحولهم إلى ضحايا، علاوة على حملات التوعية التي تقوم بها بشكل استباقي أي بمجرد وصول العامل إلى البلد المستقبل.

وتابع: بالنسبة لنا في مملكة البحرين فنحرص على تزويد العامل بمجرد وصوله إلى المملكة بشريحة هاتف مجانية تصل اليه من خلالها كافة المعلومات والارشادات بلغته الأم، ولكن للأسف البعض لا يطلع عليها، والبعض الآخر قد يكون وقع ضحية قبل خروجه من بلده.

ولفت العبسي إلى أن مملكة البحرين استضافت خلال شهر أكتوبر الماضي المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بحضور أممي ودولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وقد أبدت الدول المشاركة ملاحظتها على أهمية ان يكون لدول المصدر دورًا في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، مضيفًا دولنا تبذل وتسخر امكانياتها لمواجهة حالات الاتجار ومساعدة الضحايا انطلاقا من ثقافة أخلاقية ودينية راسخة وهي غير مستعدة للتخلي عن مسؤوليتها، ولكن حتى تكون الجهود مثمرة بشكل أكبر نحن بحاجة إلى دور أكبر من قبل الدول المصدرة.

من ناحية أخرى، قدم العبسي كذلك محاضرة في وزارة الخارجية الفلبينية لعدد من الدبلوماسيين الذين من المقرر عملهم في منطقة الشرق الاوسط، تطرق خلالها إلى آليات إدارة العمالة الوافدة في المنطقة، والاصلاحات التي طرأت على القوانين ذات العلاقة باستخدام مشروع إصلاح سوق العمل في البحرين كمثال منذ انطلاقه في العام 2004.