كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي عن أن عدد تصريحات العمل المرن التي صدرت منذ بدء تطبيق النظام في يوليو 2017 وحتى الان قد وصلت الى نحو 29 الف تصريح.

وقال العبسي في ردّ على اسئلة «الأيام» على هامش الفعالية التي اقامتها الجمعية البحرينية – الهندية مساء الاربعاء في كبيتل كليب بحضور رجال اعمال بحرينيين وهنود ان كل تصريح عمل مرن يمنح لعامل ينقص في مقابله فرد واحد من العمالة المخالفة، مشدداً على ان هذا التناقص في اعداد العمالة المخالفة عبر تحويلهم لعمالة نظامية يؤدي الى عدم قدوم عامل جديد بصورة مخالفة.
واكد العبسي على ان اعداد العمالة المخالفة التي كانت موجودة في السوق عند بدء تطبيق النظام المرن في العام 2017 كانت تصل الى نحو 82 الف عامل مخالف، فيما تشير الاحصائيات الى ان اعدادهم تتراوح اليوم بين 50 الى 55 الف عامل مخالف في البحرين، أي بنسبة انخفاض تصل لنحو 30%
وفي سؤال حول الانتقادات التي لازالت توجه للنظام المرن رغم انه حاجة واقعية للقضاء على الاتجار بالتأشيرات قال العبسي«بالطبع الانسان عدو ما يجهل، لذلك هذه اللقاءات مهمة جداً لانها توضح الصورة تماماً حول هذا النظام.»
وقال العبسي«ليس لدي اي مانع لتقبل اي انتقاد حول المرن اذا كان هذا الانتقاد، مبنيًا على معلومة دقيقة ووقائع فعلية، وليس افتراضًا ان كل عامل في الشارع هو يحمل تصريحا مرنا».
وحول تصريحات بعض رجال الاعمال التي مفادها ان البحرينيين لا يعملون في كل القطاعات وعلى رأسها قطاع المقاولات، مما يحتم الاستعانة بعمالة وافدة لسد هذه الحاجة قال العبسي «مع كل التقدير لجميع اراء رجال الاعمال، الا ان طبيعة الاعمال التي يشغلها بحرينيون في بعض الشركات الوطنية تدحض هذا الاعتقاد، الواقع يقول ان البحرينيين متى ما توفرت لهم وظائف ذات مردود مالي جيد، وأمان وظيفي فليس لديه تحفظات على طبيعة الوظائف».
وتابع «نحن الان لا نتحدث عن اسقاط مباشر على ان هذه الوظيفة تصلح لبحريني وتلك لا تصلح، بل الواقع انه متى ما حصل البحريني على وظيفة ذات مردود مالي جيد ومزايا وظيفية فلن يتردد، لذلك انا ارفض هذه الاحكام بالمطلق على ان البحرينيين يرفضون الوظائف».
وفي سؤال حول القطاعات التي تشهد زيادة في اعداد الاجانب قال العبسي «لن اقول انها قطاعات محددة، بل حجم النشاط التجاري مؤثر، لذلك اكثر المؤسسات التي تشهد تزايدا في اعداد الاجانب هي المؤسسات الصغيرة».
وكان العبسي قد تحدث خلال الفعالية، حيث اكد على اهمية معالجة الاتجار بالتاشيرات، وملء الفجوة في سوق العمل لاسيما ان وجود هذه الفئة من العمالة جاء لتلبية الطلب عليها في السوق الا وهي العمالة المؤقتة.
وأوضح العبسي ان محاولات معالجة العمالة غير النظامية في السابق كانت قد تعثرت بسبب استمرار الطلب على عمالة مؤقتة او العامل المؤقت.
وكشف العبسي عن مواصلة بعض القطاعات للقوانين عبر توظيف عمالة غير نظامية لتلبية حاجتها لعمالة مؤقتة وعلى رأسها قطاع الفنادق لاسيما في حفلات الزفاف.
وقال العبسي: «ان ما نسبته 95% من الذين يقومون بخدمة الناس في حفلات الزفاف هم من العمالة غير النظامية، اي «فري فيزا» وليسوا موظفين في الفندق، ونحن على علم بهذه الانتهاكات، لكننا لا نرسل مفتشين الى حفلات الزفاف، رغم انه من حقنا فعل ذلك».
ولفت العبسي الى ان إحدى المدارس الخاصة يشكل نصف العاملين فيها من فئة العمالة غير النظامية، اي غير مسجلين لدى الهيئة، كونهم ربات بيوت وتم توظيفهم بشكل غير قانوني معلقاً بالقول: «نعلم ان 50% من موظفي المدرسة ليسوا عمالة قانونية، ولم نداهم المدرسة بسبب تأثير ذلك على الطلاب».
وأكد العبسي على انه قد تم اتخاذ اجراءات ضد مدارس تعتمد على فئة ربات البيوت للعمل لديها دون استصدار تراخيص رسمية لهن، وتسجيلهم بشكل قانوني. بل ان بعضهم – بحسب العبسي- لا يستوفينَ متطلبات التوظيف في القطاع التعليمي.
وقال العبسي: «هذه المؤسسات تتجنب التوظيف بشكل قانوني كي لا تدفع الرسوم القانونية المترتبة على استصدار تراخيص عمل.»
وتابع: «وفق نظام المرن، فإننا نمنح المؤسسات وأصحاب العمل بديلا قانونياً بدلاً من التوظيف غير القانوني».