أثنى المشاركون في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط على اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وتوجيهات – لدى لقائه برؤساء الوفود المشاركين في المنتدى – على حفظ حقوق وكرامة كل من يعيش أرضنا دون تمييز أو تفرقة والحفاظ على كرامة الانسان وضمانه أمنه، مؤكدين أهمية الحوار الذي أتاحه المنتدى لتنسيق ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في المنطقة.
وأشاد المنتدى بجهود مملكة البحرين لإنشاء مركز خبرة وتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، داعين إلى العمل في إطاره على وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
واقترح المشاركون تنظيم هذا المنتدى سنوياً بمشاركة الدول الأعضاء الحاضرة ودعوة دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط لمناقشة التحديات والتطورات المستجدة خلال العام كي تتمكن اللجان الوطنية من وضع خطط عمل مشتركة للتصدي لممارسات الإتجار بالأشخاص بالشراكة مع الأمم المتحدة؛ وقد تفضلت دولة الإمارات بمقترح استضافة الدورة التالية للمنتدى والمملكة العربية السعودية الدورة التي تليها.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين أسامة بن عبد الله العبسي تحول مبادرة مملكة البحرين بإقامة المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط إلى منتدى سنوي يعد نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الهدف الأبرز والمتمثل في زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين دول الشرق الأوسط لاسيما في القواسم المشتركة بين هذه الدول.
وأكد العبسي أهمية تنسيق دول المنطقة جهودها في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص والعمل على زيادة إجراءات الوقاية والحماية للضحايا داخل الدول المستقبلة وتوفير كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن شكره وتقديره إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية على تفضله ورعايته للمنتدى، كما قدم شكره إلى جميع وفود الدول المشاركة في المنتدى على مدى ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه يعكس مدى الاهتمام البالغ التي توليه المنطقة لحفظ واحترام حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، بكون ثقافة مجتمعية وأخلاقية راسخة في المجتمع منذ زمن بعيد.
وقد نصت توصيات المجتمعون في اختتام فعاليات المنتدى مساء يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 على الدعوة إلى إقامة شبكات تنسيق وشراكات معتمدة مع دول المصدر لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ووضع معايير نموذجية للتعاون والرقابة على شركات الاستقدام، إلى جانب توسيع برامج الوقاية والتوعية داخل الدول المستقبلة ولدى دول المصدر والعبور على المستوى المجتمعي والحكومي وغير الحكومي والبعثات الدبلوماسية والجاليات الفاعلة.
كما أوصى المنتدى بعرض وتبادل الخبرات والتجارب في نظام الإحالة الوطني لرعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص كآلية للتنسيق اللازم والدعوة لتبني آليات مماثلة لدى الدول الأطراف المشاركة، وصولاً إلى زيادة في فاعلية النظم الحمائية والقضائية وأعداد الإدانات، إلى جانب استخدام عقود العمل النموذجية التي تحتوي على الحد الأدنى من الضمانات.
وبترحيب من دولة الإمارات العربية المتحدة، اقترح المنتدى مشاركة الدول الحاضرة، والراغبة بالانتساب إلى «دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر» المقام سنوياً بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأثنى المشاركون على الجهود المبذولة لإنشاء مركز الخبرة والتدريب في مجال منظومات المكافحة ورعاية الضحايا في مملكة البحرين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة داعين إلى العمل في إطاره وبالتنسيق معه ومع بقية الدول الأطراف المشاركة على:
· وضع دليل أفضل الممارسات الإقليمية حول منظومات رعاية وحماية الضحايا.
· وضع معايير نموذجية لخدمات ومنظومة رعاية الضحايا تأخذ من معايير الأمم المتحدة الدولية وتنفيذها وفقاً لخصائص وأولويات دول المنطقة.
· وضع تعريف وأدلة عمل وآليات لمكافحة الإتجار بالأشخاص تكون ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
· وضع أدلة لتقديم الدعم حسب حاجة كل حالة ومعطياتها بصورة فردية.
وقد أشاد الحضور بالزخم والحوار البناء الذي أتاحه هذا المنتدى لتبادل الرؤى والسياسات وعرض النماذج والآليات المختلفة لمكافحة الإتجار بالأشخاص والوقاية منها.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين استضافت تحت رعاية معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الفترة من 14- 16 أكتوبر 2019، المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة.
وقد شارك في المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، 9 دول هي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمتين الأمميتين.