أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمشاريع وخطط الهيئة للارتقاء ببيئة العمل؛ لضمان المحافظة على حقوق العمال من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية التي حظيت بإشادة عالمية من قبل المنظمات العربية والدولية المتخصصة، مما أكسب مملكة البحرين مكانة متميزة إقليمياً ودولياً على صعيد تأمين وتعزيز حقوق العمال وصون مكتسباتهم.
وأشار حميدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بمقر الهيئة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبد الله العبسي، إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تضمن فرض تحويل الأجور للعمال إلى حسابات بنكية معتمدة، لافتاً إلى أن نظام حماية الأجور يرسخ المحافظة على حقوق العمال وحمايتهم، كما أنه ينسجم مع التشريعات الوطنية ويواكب معايير العمل الدولية، مؤكداً أن هذا النظام يوثق العمليات الخاصة بدفع أجور العمال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل الأهلي بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها القانون، مؤكدًا على أن حفظ حقوق أطراف العمل يعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة الموقرة.
وأعرب سعادة الوزير عن تقديره للتعاون الإيجابي بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة في الحفاظ على المكانة الدولية المتميزة التي حققتها مملكة البحرين بتبوئها الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السيد أسامة العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة والمشاريع المستقبلية، متطرقًا إلى أبزر المشاريع التي قامت بها المملكة والتي أسهمت في الحفاظ على المكانة الدولية للمملكة في مجال مكافحة الاتجار للعام الثاني على التوالي.
كما استعرض العبسي، مجموعة من المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري وأبرزها إطلاق نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على تطبيق أفضل التجارب والأنظمة لتطبيق هذا النظام الجديد، والذي سيكفل خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وتحفظ حقوق أطراف العمل ومدى التزامهم بدفع أجور جميع العمال في أوقاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مجلس الوزراء الموقر وافق على القرارات التنظيمية التي تمكن من الاشراف على عملية سداد أصحاب العمل لأجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، كما ستقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه.
كما تطرق العبسي إلى خطة هيئة تنظيم سوق العمل في التسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال من خلال شبكة الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف السلام تخوله تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب العمل لصالح الهيئة، من خلال خمسة فروع للبنك، إلى جانب البنك الأهلي المتحد ومصرف الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية ليرتفع بذلك عدد البنوك التي يمكن للعملاء الدفع من خلالها إلى ثلاثة بنوك تضم 20 فرعًا بمختلف محافظات المملكة.