قال المستشار القانوني لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط إن الهيئة جادة في تطبيق أحكام القانون على من يتاجر في تصاريح العمل.وأكد البوسميط تعليقًا على خبر إدانة المحكمة الصغرى الجنائية حديثا لسيدة تمتلك 138 سجلاً تجاريًا، وحبسها سنة عن تهمة استصدار تصاريح عمل دون حاجة فعلية لها على سجلات تجارية، ولا وجود لتلك السجلات على أرض الواقع، وذلك في أكبر غرامة من نوعها لهذا النوع من القضايا.

وبيّن أن الهيئة ستستمر في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المتلاعبين بتصاريح العمل الذين يستغلون بشكل غير قانوني التسهيلات الاقتصادية التي تتيحها المملكة لتحقيق مكاسب خارج إطار القانون.

وكشف البوسميط أن الهيئة حركت هذه القضية والتي تتضمن 24 شخصًا متهما، وبمجموع غرامات بلغت لجميع المتهمين 217 ألف دينار، بالاضافة الى عقوبات بالحبس تتراوح بين سنة وستة شهور، وأحالت الهيئة القضية الى النيابة العامة، طبقا الفقرة (ج) بالمادة 23 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2014، الذي جرم هذه الافعال.

وأكد البوسميط أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على تنظيف السوق من العمالة المخالفة، ومعاقبة المتلاعبين بالأنظمة والمتاجرين بتصاريح العمل؛ بهدف حماية سوق العمل من هذه الممارسات غير القانونية، ولن تألو الهيئة جهدا في تتبع المخالفين ومعاقبتهم إعمالا لأحكام القانون.

وكانت نيابة الوزارات والجهات العامة قد أعلنت الاسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الصغرى قد قضت بجلسة 12/‏12/‏2018 بمعاقبة عدد 24 متهمًا من أصحاب المؤسسات الأهلية بالحبس لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وغرامات مالية تتراوح ما بين الف دينار إلى واحد وتسعين الف دينار، وذلك لما ثبت من قيامهم باستصدار تصاريح عدد من العمال دون الحاجة اليها، وذلك من واقع فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر، بناء على الشكوي المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تتلخص في ثبوت العديد من المخالفات في سجلات المحلات التجارية المملوكة لامرأة والبالغ عددها 138 سجلا، ما بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018، وانه بفحص تلك السجلات والانتقال الى مقرها تبين أن 26 سجلاً تجاريًا منها غير قائم على أرض الواقع وصدور تصاريح عمل بناء عليها، فضلاً عن وجود سجلات تجارية أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.