دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي الى شرح واستعراض المبادرات الخليجية العملية المؤثرة في تنظيم عملها كدول مستقبلة للعمالة وتطوير بنيتها المؤسساتية المنظمة لهذا الشأن، على مختلف المنصات والمحافل الأممية الخاصة بالعمل وتنظيم استقدام العمالة واستقبالها ومنحها حقوقها، والسعي بصورة متوائمة لاستعراض التطورات الكبيرة التي شهدتها المنطقة على صعيد تطوير البنية القانونية الضامنة لحقوق العمال وواجباتهم والآليات المتبعة لحفظ حقوق أطراف العمل، وفي مقدمتهم العمال.
وقال أسامة العبسي خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الدولي للهجرة الذي تنظمه الأمم المتحدة في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 10-11 ديسمبر الجاري الخاص بإعلان العهد الدولي الجديد للهجرة، بان التجارب الخليجية في التعامل مع ملفها كدول مستقبلة للعمالة لها خصوصية وبلغت مرحلة هامة من نضوج أساليب تنظيم الحقوق والواجبات وفق أعلى مستويات الفهم والإيمان بالمتطلبات الانسانية ما يؤهلها لأن تكون مؤثرة في صياغة المواثيق والعهود الدولية التي ستكون المرجعية الأخلاقية لعلاقة الدول المستقبلة للعمالة على اختلاف مقاصدها.
وبادر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بإجراء مداخلة ضمن الجلسة الرئيسة للمؤتمر عبر فيها عن موقف مملكة البحرين الريادي الداعم لكافة المبادرات الرامية الى تمتين الواقع القانوني للعمال في مختلف دول العالم وحمايتهم من الاستغلال ناهيك عن دعم كل ما من شأنه تمكينهم من حقوقهم وفق آليات قانونية مؤسساتية تمنحهم الأمان، وأشار في مداخلته الى مشاريع مملكة البحرين المعززة لهذا التوجه التي يأتي في مقدمتها النظام المرن ونظام الإحالة الوطني وتسارع الإجراءات التي رسمها الإصلاح الاقتصادي في مملكة البحرين لتبلغ مرحلة تحويل الرؤى الى واقع تنعم به العمالة الوافدة في الوقت الراهن.
وكان أسامة بن عبدالله العبسي قد شارك كرئيس لوفد مملكة البحرين في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورته الحادية عشرة المنعقد في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة 5-7 ديسمبر 2018 تحت شعار (الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية).
تجدر الإشارة الى أن الاتفاق العالمي يوفر رؤية شاملة للهجرة الدولية، ويقر بالحاجة لوضع نهج شامل لتعزيز الاستفادة من مزايا الهجرة مع معالجة المخاطر والتحديات للأفراد والمجتمعات في دول المنشأ والعبور والمقصد.
وبهذا النهج الشامل، تهدف الدول إلى تيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة مع الحد من الهجرة غير المنظمة وآثارها السلبية، عبر التعاون الدولي ومجموعة من التدابير التي يتضمنها الاتفاق العالمي للهجرة.
وأقرت الدول بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضها البعض لمعالجة الاحتياجات والمخاوف المتعلقة بالهجرة، في ظل الوفاء بالتزام احترام وحماية وكفالة حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع تعزيز أمن وازدهار كل المجتمعات.
كما يهدف الاتفاق العالمي إلى الحد من الدوافع والعوامل التي تقوض قدرة الناس على بناء سبل كسب عيش دائمة في أوطانهم، بما يضطرهم إلى البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.
ويهدف إلى الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم.
كما يؤكد الاتفاق أهمية معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات، مع الإقرار بالتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.
