دعت هيئة تنظيم سوق العمل أرباب الأسر إلى المسارعة في استكمال إجراءات تصاريح العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) وتجديد إقامات العمل المنتهية قبل بدء تطبيق النظام الجديد الخاص بتصاريح العمالة المنزلية والذي من المقرر إطلاقه مطلع العام المقبل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم سوق العمل علي الكوهجي ان هناك أكثر من 6 آلاف عامل منزلي في المملكة يحملون إقامات منتهية الصلاحية، إلى جانب نحو 17 ألف عامل منزلي يحملون تأشيرات دخول منتهية الصلاحية، أي أنهم دخلوا إلى المملكة ولم يستكملوا الإجراءات والمتمثلة في إصدار بطاقة الهوية، أو الفحص الطبي، والحصول على ختم الإقامة من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة المنزلية يبلغ ما يقارب 92 ألف عامل، وهو ما يشكل 15% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.

وأشار الكوهجي إلى أن عددا من الأسر تتهاون في إجراء الفحص الطبي على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا الاجراء، مشيرا إلى أن استكمال الفحص الطبي ضروري جدا للتأكد من سلامة العامل صحيا وبالتالي الاطمئنان إلى عدم انتقال أي أمراض إلى أفراد الأسرة والمجتمع.

واعلن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم سوق العمل عن استعداد الهيئة لبدء تطبيق مرحلة جديدة من تطوير نظام إصدار تصاريح العمالة المنزلية مطلع العام المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء كافة التصاريح غير المستكملة مع إطلاق النظام الجديد وبالتالي سيترتب على رب الأسرة التقدم بطلب جديد، مجددا التأكيد على أهمية المسارعة في استكمال التصاريح الحالية.

وفيما يتعلق بطبيعة النظام وآلية عمله، قال الكوهجي أن النظام الجديد يسهل على أرباب الأسر إنجاز معاملاتهم وتقليص عدد الزيارات إلى الجهات الحكومية بنحو 50%، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد تقديم الطلب إلكترونيا ليتم اختصار 4 معاملات في معاملة واحدة فقط وهي اختيار العامل المنزلي من مكتب الاستقدام، وتقديم الطلب في نظام إدارة العمالة الوافدة التابع للهيئة إلكترونيا، وإصدار رقم الهوية من هيئة الحكومة الالكترونية والمعلومات، إضافة إلى إصدار شهادة عدم الممانعة من قبل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

وأشار إلى أن من بين التحديثات التي ستطرأ هي أخذ صورة وبصمات العامل في المطار، مشيرا إلى أن هذا الاجراء مطابق للإجراءات التي يتم تطبيقها على العمالة الوافدة للقطاع التجاري ومن شأنها توفير الحماية وضمان عدم دخول أي من العمالة غير المرغوب فيها أو التي صدر بحقها منع سفر إلى البحرين أو إحدى دول الخليج.

وأكد الكوهجي أن هذه الخطوات التطويرية تصب في إطار تطبيق برنامج عمل الحكومة من اعتماد العمليات الإلكترونية للتسهيل والتيسير على العملاء، إلى جانب الحرص على حماية المجتمع البحريني صحيا من خلال عدم التهاون في إجراء الفحص الطبي، وأمنيا وهو ما يتجلى في الحصول على بصمات العمالة المنزلية.