ضمن فعاليات الملتقى الحكومي 2018
أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي عن اعتزازه وفخره بفوز هيئة تنظيم سوق العمل بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروعي تصريح العمل المرن ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وذلك خلال الحفل الذي عقد صباح اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ورفع العبسي التهاني لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2018 وكذلك بمناسبة تكريم الهيئة بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروعي تصريح العمل المرن ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم والتوجيهات الدقيقة والتابعة المباشرة من القيادة الرشيدة.
وتابع: كما أن تكريم الهيئة يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو وكوادر الهيئة، وإخلاصهم الجاد في العمل على تطوير أداء الهيئة وابتكار المشاريع التي تنظم سوق العمل، وتسهم في خلق بيئة عمل قوية مشجعة على جذب الاستثمارات، مع حفظها واحترامها لحقوق كافة أطراف العمل، بما يرفع من سمعة ومكانة المملكة الدولية.
جدير بالذكر أن تصريح العمل المرن يمثل مسارًا فريدًا من نوعه على صعيد منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يُعد حلًا اقتصاديًا واقعيًا وعمليًا، لتصحيح أوضاع العمالية غير النظامية بما يمكنها من العمل بالمملكة بشكل قانوني، ويكفل توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة، دون الإخلال بحقوق أي من أطراف العمل، ففي الوقت الذي يحفظ حقوق العمالة ويجنبها التعرض لأي محاولا ابتزاز أو استغلال أو اتجار، يحفظ كذلك سلطة الدولة في ضبط سوق العمل، كما يحافظ على تنافسية سوق العمل من خلال تساوي كلفة العمالة المرنة مع العمالة النظامية الاعتيادية.
أما على الصعيد الدولي فقد شكل ” التصريح المرن” مشروعًا مبتكرًا يطبق للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية.
وفيما يتعلق بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة فيعد أحد الجهود والمبادرات الأساسية في حماية بيئة العمل من أي تجاوزات قد تقع على العمالة الوافدة يمكن أن ترتقي إلى الاتجار أو الاستغلال، إذ يعد المركز أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، ويقدم خدمات متكاملة تضمن إرشاد وتمكين أي ضحية أو ضحية محتملة في الحصول على حقوقها، كما يضم مركز اتصال يعمل على مدار الساعة بعدة لغات على الرقم 995.
وقد أسهمت هذه المشاريع في تعزيز سمعة المملكة الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنها تحقيق الفئة الأولى (TIER 1) ضمن تصنيف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لمستوى تعاطي الدول مع جريمة الإتجار بالأشخاص في العام 2018، إلى جانب الإشادات الدولية بجهود المملكة والصادرة من قبل عدد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها.
