أكد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بضمان وحماية حقوق العمالة، وتهيئة الأجواء المناسبة لها نحو التطور والارتقاء على المستويين المهني والمعيشي وبما يؤهلها لأن تقوم بدورها في تحقيق تطلعات المملكة على صعيد التنمية المستدامة.

وشدد على أن التزام البحرين بحماية حقوق العمال تم تأطيره عبر مجموعة من التشريعات والقوانين العصرية التي تراعي أرقى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وأشار إلى أن العمالة الوافدة في البحرين تحظى بكل الرعاية والاحترام تقديرا لجهودها في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.

جاء ذلك خلال حضور وزير شؤون مجلس الوزراء للحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم سوق العمل ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعنوان «حوكمة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻧﺤﻮ مجتمعات آمنة وﻤﺮﻧﺔ ومستدامة» بالشراكة مع حكومة الفلبين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد جرت خلال الحلقة النقاشية مناقشة الإصلاحات الأخيرة لشؤون العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على تجربة البحرين كإحدى الممارسات الدولية الأكثر نجاحاً، وكيف تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الجلسة التي استمرت ساعتين، عروضاً تقديمية، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي، تجربة البحرين في تصميم وتنفيذ وتقييم إصلاحات سوق العمل للعمالة الوافدة.

كما قدمت وكيل الشؤون الخارجية للمهاجرين وشؤون العمال سارة اريولا وجهة نظر البلدان المصدرة للعمالة حول واقع الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإصلاحات الأخيرة في البحرين وسبل استكمال الجهود ومعالجة الفجوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت مستشارة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ميشيل كلاين سولومون، أفضل الممارسات الدولية لإدارة شؤون العمالة الوافدة والارتباط مع أهداف التنمية المستدامة، فيما قدم المدير التنفيذي لمنتدى المهاجرين آسيا (MFA) وليام جويس، وجهة نظر المنظمات غير الحكومية حول شؤون العمالة الوافدة.

وفي ختام الجلسة، أجريت مناقشة جماعية مفتوحة تمحورت حول: التحديات الرئيسية التي واجهت إجراء إصلاحات إدارة الوافدين في البحرين سابقاً، وكيف ترتبط هذه الإصلاحات بأهداف التنمية المستدامة، إيجابيات نظام العمل المرن للعمالة الوافدة، التحديات الرئيسية المتوقعة التي يجب مواجهتها من قبل أرباب العمل والعمال وكذلك الحكومات مع الإصلاحات الحالية، التدابير المعمول بها لضمان حماية العمال الوافدين في هذه الفترة الانتقالية، التدابير التي اتخذتها حكومة البحرين لتقييم أثر الإصلاحات الحالية.

وقد أكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين شرعت في حراك شامل ومنظم لإصلاح سوق العمل، ولا سيما تحديث وتطوير القوانين واللوائح والإجراءات منذ عام 2004، حيث قامت بمراجعة شاملة ودراسة جميع الأنظمة ذات العلاقة بشؤون العمالة الأجنبية الوافدة مثل نظام الكفالة، وأنظمة حماية حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ما أنتج أنظمة أكثر التزاما بالعدالة وتم تطبيقها في سوق العمل البحريني خلال العقد الماضي.

وأوضح العبسي أن الحلقة النقاشية تناولت مدى تحقيق البحرين في خططها التنموية أهداف الميثاق الدولي التنمية المستدامة والعهد الدولي للهجرة، وبالأخص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل وضمان العمل اللائق للجميع، تيسير شروط التوظيف الحمائية للعمالة الوافدة التي تكفل العمل اللائق، منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية، تعزيز المجتمعات الآمنة للتنمية المستدامة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وشاملة ومسؤولة على جميع المستويات، تهيئة الظروف الملائمة للعمال الوافدين للمساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.

وأشار العبسي إلى أن الحلقة تناولت أيضا أهم التطورات والمستجدات في إصلاح الواقع العمالي للوافدين وما أدخلته البحرين من أنظمة مبتكرة جديدة وممارسات مبتكرة مرنة بما في ذلك: إلغاء نظام الكفيل، واعتماد نظام الانتقال دون موافقة صاحب العمل، واعتماد نظام الالتحاق لأسر العمال والعاملات دون تفرقة في الجنس حيث يتاح للعاملات استقدام أزواجهن، وإطلاق نظام رخص العمل المرنة في البحرين في عام 2017 الذي تتيح للعمالة الاجنبية العمل في أي مهنة، ولأمد طويل أو قصير وفقاً لاشتراطات تنظيمية مرنة من دون صاحب عمل.

وأشار الى ان الحلقة النقاشية استعرضت ما أنجزته البحرين من ريادة في إصلاح الجوانب القانونية والتشغيلية والاجتماعية للعمال المنزليين، مع إيلاء المزيد من الاهتمام لعوامل التوظيف والعقود، وقد أنتجت هذه التطويرات تصنيف البحرين في المرتبة الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الدرجة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص لعام 2018.