كرّمت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة بن عبدالله العبسي، ضمن عشر شخصيات عالمية قدموا جهودًا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبهذا التكريم يعتبر العبسي أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال.

وقد رفع العبسي بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الثقة والدعم اللامحدود، وتوجيهاته السديدة ومتابعة اللجنة التنسيقية التي أولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً كبيراً، من خلال الدعم الكامل لتوفير كافة الموارد والإمكانيات لضمان نجاح جهود مملكة البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد أن هذا التكريم هو بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي الارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية لتجنب وقوع ضحايا، وحماية الضحية إن وجدت، إلى جانب وضع الآليات الرادعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وهذا ما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف دون تمييز. معربًا عن فخره واعتزازه بالعمل والمساهمة في جهود مملكة البحرين بهذا المجال.

وتقوم وزارة الخارجية وكجزء من تقريرها السنوي لتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بتكريم عشر شخصيات على مستوى دول العالم، وهم الذين أسهموا بصورة كبيرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستويات المحلية والإقليمية، وغالبًا ما تشمل قائمة المكرمين موظفي المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والقضاة، الذين يلتزمون بإنهاء الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي حول الممارسات الإجرامية الجارية في بلادهم وخارجها.

ويأتي تكريم أسامة العبسي كأحد القيادات الدولية المنجزة والفاعلة الذين بذلوا جهودًا كبيرة ومتميزة في مكافحة الاتجار بالأشخاص واخلاصه العمل في هذا الملف الدولي الهام من خلال مراكز عمله المتعددة في القضاء على هذه الظاهرة، حيث حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مجال مكافحة الاتجار منذ تبوء العبسي رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب عمله كرئيس لهيئة تنظيم سوق العمل، إذ انتقلت البحرين من قائمة المراقبة إلى الفئة الثانية في العام 2015 وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار، وصولاً إلى الفئة الأولى (TIER 1) هذا العام (2018).

وقامت مملكة البحرين بمجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز وصون حقوق العمالة خلال السنوات الماضية وقد تم تكليف العبسي بإنجاز عدد من تلك الملفات منها إطلاق تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع لعمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية.

كما تم القيام كذلك بمجموعة مختلفة من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، إلى جانب تنسيق جهود الجهات الحكومية في القضاء على هذه الظاهرة والعمل على تدريب وتطوير كفاءات وخبرات الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بقضية الاتجار بالتعاون مع المنظمات الدولية.