بحثت هيئة تنظيم سوق العمل والمجلس الأعلى للقضاء آليات التعاون لضمان العدالة الناجزة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمجلس الأعلى للقضاء للبت في القضايا العمالية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي في مقر مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، اليوم الاثنين (الموافق 26 مارس 2018)، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الله بن حسن البوعينين، يرافقه الأمين العام للمجلس القاضي علي أحمد الكعبي.

وقدم العبسي – خلال الاجتماع – شرحًا مفصلاً عن أهداف مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، مشيرًا إلى أن المركز المجهز وفقًا للمواصفات الدولية، يقدم خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية، ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للإتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن المركز يتمتع بخط تواصلٍ مباشرٍ مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة العمل، وغيرها)، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، إلى جانب دور العبادة بمختلف الأديان، ونوادي الجاليات الأجنبية، وغيرها.   

واوضح العبسي خلال اللقاء – الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف.

كما أشار العبسي لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته بما يجنبهم من العرض لأي من الممارسات التي قد تنتقص من حقوقهم، منها إصدار كتيبات بثلاث عشرة لغة مختلفة توزع على العمالة فور وصولهم إلى المملكة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات، ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.

وتحدث العبسي عن نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن هذا النظام الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة يسهم في توضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.

من جانبه، أشاد رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الله بن حسن البوعينين، بالجهود التي تبذلها الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مثنيًا على الدور الريادي والحرص على حفظ حقوق كافة أطراف العمل، متطلعاً إلى زيادة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالقضايا العمالية وتدريب الكوادر ضمن البرامج التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية.