اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي، اليوم بوفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس جوشي، إلى جانب كل من الخبيرين الاقتصاديين في الصندوق محمد زاهر، ولينغ زو. واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، لافتًا إلى نمو إصدار التصاريح بشكل تصاعدي خلال العام الماضي مما يدلل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعيق نموه، مضيفًا أنّ الهيئة وعبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من إداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.
ولفت إلى حرص المملكة على التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة العمل بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشددًا على أنَّ احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعدّ جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في المملكة.
وأشاد وفد صندوق النقد الدولي، بجهود هيئة تنظيم سوق العمل في الارتقاء ببيئة العمل المحلية تسهيل إصدار التراخيص بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، وبالجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة.