أشاد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين بالأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً الى التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات الكترونياً والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال، كما أبدى إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة، مثنيا على الجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، وبالمبادرات الريادية للمملكة في تحصين بيئة العمل، وهو ما انعكس ايجابًا على سمعة المملكة في هذا المجال وتصنيفها في التقارير الدولية.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي بمكتبه بمقر الهيئة اليوم الأربعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جاستين هيكس سيبيريل، وذلك بمناسبة تعيينه.
وخلال اللقاء شرح العبسي للسفير الأمريكي، فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، والدور الذي تقوم به -كونها أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي- في تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.
واستعرض العبسي مجموعة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، متناولًا تصريح العمل المرن – الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، في الوقت الذي يحفظ للاقتصاد الوطني المرونة اللازمة للنمو والتطور دون الإخلال بالقانون أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.
كما بحث الرئيس التنفيذي مع السفير الأمريكي التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال وبالأخص في التدريب ورفع الكفاءة لمكافحة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أنّ مملكة البحرين قامت بمجموعة من الخطوات – الريادية- لتعزيز جهود مكافحة الإتجار منها تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص والذي يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
ومن بين المبادرات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص أشار العبسي إلى إنشاء وحدة خاصة لحماية ودعم العمالة الوافدة، تتضمن مركز إيواء يقدم خدمات شاملة للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات إتجار مزود بمركز اتصال يعمل على مدار الساعة بعدة لغات، ويقدم سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية، مؤكدًا التزام مملكة البحرين بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.