أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي أن البحرين حريصة على مراجعة ومتابعة التشريعات والأنظمة كافة الخاصة بسوق العمل بصورة مستمرة، وفق القوانين والمعاهدات الدولية، معربًا عن فخره بالاهتمام الدولي الاستثنائي وبما يشهده تنظيم سوق العمل في المملكة من تطوير مستمر والتركيز على مشروع التصريح المرن، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام الدولي يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة، تتمثل في مواصلة وتطوير العمل محليًّا وتعميم تجربتنا دوليًّا.

جاء ذلك خلال الندوة الخاصة التي اقيمت ضمن استضافة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب)، لمملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل للحديث عن مشروع إصلاح سوق العمل، وتصريح العمل المرن الذي طرحته الهيئة كأول مشروع نموذجي من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، لتلبية احتياجات القطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وفي ذات الوقت حماية العمالة الوافدة من التورط في مخالفة القوانين المحلية، بما يحفظ ويعزز حقوق جميع أطراف سوق العمل، الأمر الذي جعله أحد المشاريع المعتمدة لدى الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الوطنية لإدارة سوق العمل والعمالة الوافدة. واستعرض العبسي خلال ورقة العمل التي شارك بها في أعمال الندوة مشروع تصريح العمل المرن بصورة تفصيلية، مشيرًا إلى أن البحرين بفضل تصريح العمل المرن باتت الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت هذا النظام المتطور لإدارة تدفق العمالة الوافدة وتوفرها في سوق العمل، بما يحمي حقوقها وفي ذات الوقت يوفر المرونة التي يطلبها القطاع الخاص. وأعرب عن تقديره لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) لدعوة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل لحضور الاجتماع التحضيري الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة في العاصمة التايلندية في الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري برغم أن مملكة البحرين ليست ضمن نطاق عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ – الذراع الإنمائية الإقليمية للأمم المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.