العقد يحدد حقوق وواجبات صاحب العمل ومكتب التوظيف والخادمة

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أن الهيئة ستعتمد العقد الثلاثي النموذجي الجديد الالزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم)، اعتبارا من اكتوبر المقبل 2017 وذلك بعد اعتماد مرئيات اصحاب مكاتب التوظيف المرخصة، ومخرجات ورشة العمل الخاصة بمكاتب التوظيف، مؤكداً أن الهيئة حرصت على التشاور مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة قبل إقرار وإنفاذ العقد الجديد.

وكانت الهيئة قد عقدت ورشة عمل يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 بفندق كراون بلازا، وتضمنت فعاليات الورشة التي انعقدت لمدة يوم واحد على فترتين من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء، حيث استعرضت وناقشت الهيئة مع الحضور والمدعوين بنود العقد الثلاثي النموذجي الجديد، تضمنت ورشة العمل استشارة مرئيات المكاتب حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكشف العبسي أنه يطبق للمرة الأولى في البحرين عقد عمل رسمي للعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق المنزلي والطباخ) ينص على جميع الشروط والأحكام التي يجب أن يعرفها ويوافق عليها الطرفان قبل أن يتم استقدام العامل من بلده الأصلي، موضحاً إن المرحلة الأولى من تطبيق العقد الجديد سوف تشمل العمالة المنزلية المستقدمة عبر مكاتب التوظيف المرخصة (مكاتب الخدم) ، فيما تغطي المرحلة الثانية التوظيف المباشر للعمالة المنزلية من قبل صاحب العمل (أرباب الأسر).

و شارك في الورشة جميع اصحاب مكاتب التوظيف المرخصة (152 مكتباً) ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، جمعية حماية المستهلك، والادارات الحكومية ذات العلاقة: إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفيما ناقشت الهيئة مع أصحاب مكاتب التوظيف بنود العقد بنداً بنداً حيث سُجلت مرئيات أصحاب مكاتب بالتوظيف وتم الاتفاق على استلام المرئيات مكتوبة من قبل جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام خلال اسبوع، أوضح العبسي ان العقد الجديد الثلاثي يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة اطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلأ جذرياً ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي، حيث يتضمن العقد الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يسهم فى الحد من حالات ترك العمالة المنزلية للعمل (هروب الخدم) التى غالبا ما تنتهى فى ممارسة انشطة غير قانونية، وتحمي أصحاب الأعمال من شبهات الإتجار بالأشخاص.

إلى ذلك تضمنت ورشة العمل استشارة مكاتب التوظيف حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبالنسبة الى مكاتب التوظيف يشمل العقد تعهد المكتب بضمان صحة نقل عرض العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي ونقل موافقة العامل عليها تمهيداً لتوقيع عقد العمل بمجرد وصوله البحرين، كما يقر مكتب التوظيف بمسئوليته بحال عدم صحة نقل عرض فرصة العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي.

ويتضمن العقد إلتزامات مكتب التوظيف تجاه صاحب العمل بالبحث عن عامل منزلي مناسب ومطابق للمواصفات المطلوبة بعرض العمل المقدم من قبل الطرف الثاني وتيسير استقدامه وإبرام عقد العمل لإلحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني خلال مدة معينة .