أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ويليام روباك، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى تقدم المنظومة القانونية والتشريعية الهادفة إلى ضمان حقوق مختلف العمالة.وهنأ السفير الأمريكي، المملكة باستقرار تصنيفها ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خارج قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهيئة تنظيم سوق العمل.

ولفت السفير الأمريكي إلى إشادة التقرير بالجهود التي حققتها مملكة البحرين والتي أدت إلى استمرار بقاء تصنيفها ضمن الشريحة الثانية الذي أنجزته قبل عامين، مؤكدًا على تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، ومنوهًا بآليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا، علاوة على إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، و يساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمكتبه بالهيئة صباح اليوم السفير الأمريكي لدى المملكة ويليام روباك، والوفد المرافق.

من جانبه أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي إلى أن استقرار تصنيف المملكة للعام الثالث على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية يأتي بفضل جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية في المملكة لاسيما وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والعديد من الجهات الأخرى.

وأكد خلال الاجتماع على أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعد جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين، المرتكزة أساسًا على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات.

وأضاف انسجامًا مع هذه الركائز الأساسية تحرص حكومة مملكة البحرين على تحديث القوانين والإجراءات وفقًا للمواثيق والمعايير الدولية بصورة مستمرة، لافتاً إلى إطلاق تصريح العمل المرن من شأنه أن يسمح للعمالة غير النظامية – التي ينطبق عليها الشروط – للعمل والإقامة في مملكة البحرين دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، مضيفًا أن هذا التصريح الذي سيحتوي فئة تعمل حاليًا خارج سوق العمل المنظم، سيحفظ للعمالة كافة حقوقها ويجنبها التعرض لأي محاولات للاستغلال أو الاتجار، كما سيمكنها من الاستفادة من نظام الرعاية الصحية في المراكز الحكومية بشكل مجاني.

وشدد على التزام المملكة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بأشخاص ملتزمة كليًا بمسؤولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار القوانين السارية في مملكة البحرين، مرحبًا بالتعاون بين الهيئة والخارجية الأمريكية، بما يخدم السياسات البحرينية في هذا المجال.

كما أكد العبسي على اهتمام هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في تنظيم المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل للجهات الرسمية والأهلية بهدف تطوير آليات تعمل المجتمع مع العمالة الوافدة وطرق التعرف على الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، بما يسهم في دعم جهود مركز الإيواء، إلى جانب استمرار دعم جائزة البحرين للوعي المجتمعي، والعمل على المزيد من الجهود لمكافحة الاتجار، معربًا عن أمله في ارتقاء تصنيف المملكة خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أعلى.