حافظت مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي على استقرار تصنيفها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول تصنيف الدول في تعاطيها مع جريمة الإتجار بالأشخاص الصادر حديثاً، حافظت على مركزها في الشريحة الثانية مؤكداً التقرير على تنامي جهود المملكة في محاربة تلك الظاهرة وبلوغها مرحلة مستقرة من وتيرة التطوير على هذا الصعيد.
ولفت التقرير إلى الجهود التي حققتها مملكة البحرين وأدت الى استمرار بقاء تصنيفها ضمن الشريحة الثانية الذي أنجزته قبل عامين، مؤكدًا على تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، ومنوهاً بآليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا.
كما تطرق التقرير إلى منجز إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، و يساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أن تحقق هذا المنجز يعود الى الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والنيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حيث ساهموا جميعا في الجهود المبذولة لتعزيز بيئة العمل في المملكة ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأكد العبسي على حرص مملكة البحرين من خلال مختلف الجهات الحكومية الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، كاشفا أن المملكة إتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشددًا على أنَّ جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتُّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي إطار جهود المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، دشنت مؤخرا “نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص” الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
ويتضمن نظام الإحالة جانبين الأول تنظيمي ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانب آخر إجرائي يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما يسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، خلال نصف ساعة فقط، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، ومن ثم متابعة سير الملف في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
وكما لفت العبسي الى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص مثل العاملين في القطاع الصحي والامني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم ، وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً الى المستوى الدولي، بالإضافة وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص (National Referral System)