أشاد الصليب والهلال الأحمر الدولي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وبالدور الذي يطلع به مركز حماية ودعم العمالة الوافدة ليكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للإتجار، مثنيًا على الخدمات والآليات الكفيلة بمساعدة أي ضحية، وعلى الدور التوعي المتكامل لتعريف العمالة بحقوقها وواجباتها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي مؤخراً في مقر مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، لممثلي اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر – البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي السيدة جوهنه فن دن بوس، والسيد جيمس لينز، بحضور رئيسة قسم حماية العمالة الوافدة بالهيئة فائزة خان، وأخصائي أول حماية العمالة الوافدة شيرين الساعاتي.
وبحث العبسي مع الوفد تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك لتذليل ومعالجة القضايا العمالية العابرة للحدود والإتجار بالأشخاص، إلى جانب مساعدة العمالة الوافدة الذين لا يمتلكون وثائق السفر التي تمكنهم من العودة إلى بلادهم لاسيما جاليات الدول التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي لها في المملكة.
وقام الوفد بالاطلاع على مرافق مركز حماية ودعم العمالة الوافدة حيث استمع إلى شرح مفصل عن أهداف المركز الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، والدور الذي يلعبه المركز ليكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للإتجار بالأشخاص.
وتطرق العبسي إلى القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة والتي تضمن حقوق العمالة الوافدة والتي تجرم احتفاظ صاحب العمل بوثيقة سفر العامل، والجهود التوعوية التي يتم بذلها التي تبدأ قبل قدوم العمالة إلى المملكة (أي في دول المصدر) تبين للعمالة حقوقها وواجباتها والتي تستمر أثناء استمرار عمله في المملكة من خلال رقم الهاتف المحتفظ به في الهيئة، لافتًا إلى أن معظم الدول المصدرة للعمالة تتمتع بتمثيل دبلوماسي في المملكة مما يسهل الإجراءات الخاصة باستخراج وثائق السفر وغيرها.
وأشار الرئيس التنفيذي– خلال اللقاء – إلى تدشين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أخيرًا “نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص” الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوة تتوّج جهود المملكة في ترسيخ الثقافة المجتمعية المرتكزة على احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس والدين.
