يواجه الإتجار بالبشر … والبحرين الأولى خليجياً في تطبيقه
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، في تصريح لـ”الوطن” عن قرب تدشين نظام الإحالة الوطني، والذي يهدف لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد العبسي أن النظام الذي سيدشن قريباً يستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالعمال، ويقوم خلال نصف ساعة بفرزها حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو اتجار بالبشر، أو شكوى عادية وإحالتها للجهات المختصه، سواء كانت هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة أو المحاكم العمالية أو وزارة الداخلية.
وذكر العبسي أن نظام الإحالة الوطني هو مطلب دولي يساهم في الحفاظ على حقوق العمال، وأن البحرين أول دولة خليجية سوف تطبقه قريباً.
وقال إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومنظمة العفو الدولية أقامتا 8 ورش عمل تدريبية في البحرين خلال العامين 2015 و2016، استفاد منها أفراد من وزارة الداخلية و هيئة تنظيم سوق العمل.
وتطرقت ورش العمل إلى عشرة محاور وهي: ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل أﺑﺮز ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺸﺎورات ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻣﻮﺟّﮭﺔ ﺣﻮل ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، دور وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﻘﺼﺪ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ خلال ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮظﯿﻒ، اﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﻌﻮدة، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ممارﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ، اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ: اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة، وأﻧﻮاع الاﺳﺘﻐﻼل، اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص، اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو دول اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﻘﺼﺪ، اﻹطﺎر اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ، اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﺒﯿﺌﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.
إلى ذلك استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها اللجنة خلال مسودة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وأقرت الإجراءات النهائية لإصداره، وبهذا تكمل مملكة البحرين المتطلبات والمعايير الدولية للتعامل مع هذا الملف.
كما استعرضت اللجنة آليات التعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية لتوفير التدريب والبحوث في مجال التعرف على الضحايا وآليات التعامل معها، لاسيما في مجال العاملين بالمسلك القضائي ومأموري الضبط القضائي وغيرهم.
وناقشت اللجنة كذلك جهود وحدة حماية ودعم العمالة الوافدة ومركز الإيواء واتخذت القرارات اللازمة حيالها.