العبسي: نظام جديد للعمالة المنزلية بمنتصف العام .. «سوق العمل»:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي «إن العام 2016 شهد نموًا في أعداد العمالة الأجنبية بنسبة 9%‎‎»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «أن عدد التصاريح الممنوحة خلال العام تجاوزت الـ 196 ألف تصريح».

وأرجع العبسي – في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع نادي روتاري السلمانية الاسبوعي- ارتفاع النمو في أعداد التصاريح إلى تطوير نظام اصدار السجلات والتسهيلات المصاحبة له.

ولفت «الى ان عدد الزيارات التفتيشية ارتفع الى 24 الف زيارة خلال ذات العام، ومن بعد ان كانت الارقام تتراوح بين 14 – 17 الف زيارة في السنوات الماضية.

في سياق آخر، كشف العبسي عن عزم الهيئة تطبيق نظام جديد للعمالة المنزلية منتصف العام الجاري، مشيرًا الى أن النظام الجديد سيقدم تسهيلات خدماتية عبر النظام الالكتروني، وذلك بنفس المعايير التي تطبقها الهيئة حاليا.

وكان العبسي أكد في تصريحات سابقة أن الهيئة لن تفرض رسوما إضافية سيتم احتسابها، ولا إجراءات إضافية ولا أية معايير جديدة ستعتمد لإصدار التصاريح للعمالة المنزلية، مؤكدًا أن شروط الإصدار ستبقى دون تغيير عن النظام المعتمد حاليًا، بالإضافة إلى أن الهيئة تقدم تسهيلات أكثر مرونة في الإصدار بحسب الأنظمة الرسمية المعتمدة، حيث تتم الموافقة الفورية على إصدار تصريح عمل الخادمتين الأوليين لأرباب الأسر في حال الاستحقاق واكتمال متطلبات المعاملة.

واعتبر العبسي أن فرض المزيد من الضرائب على العمالة الاجنبية ينبغي ان لا يتجاوز رسوم استرداد الكلفة التي تتحملها الحكومة جراء تقديم أي خدمة ما، حيث ان تحميل العامل رسومًا أكثر ما لا يطيق سيؤثر على الاقتصاد.

وحول توقعاته بتأثير نظام العمل المرن على زيادة العمالة الأجنبية، أكد العبسي صعوبة التكهن بنسبة ازدياد العمالة الاجنبية خلال العام الجاري، وذلك في ظل تطبيق انظمة جديدة من بينها نظام العمل المرن ونظام البحرنة الموازي.

وخلال اجتماع نادي روتاري السلمانية، اثنى العبسي في كلمة له على ما يبذله ويقدمه النادي من برامج وفعاليات تثقيفية ترفع من حجم وعي المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن ذلك يصب في صالح كافة الأطراف العاملة في البلاد، في الوقت الذي أشاد بمنجزات النادي في المجال المجتمعي والخيري، متمنيا مزيدا من التطور بدورها، بينت رئيسة النادي، أميرة إسماعيل أن «روتاري السلمانية» يحرص من خلال استضافته العديد من الوزراء والرؤوساء التنفيذين للمؤسسات الحكومية والشخصيات المؤثرة الى انشاء حلقة وصل بين تلك الشخصيات وافراد المجتمع؛ من اجل تسليط الضوء على العديد من الجوانب الحياتية ذات الاهمية، وذلك ضمن اطار الشراكة المجتمعية البناءة.