أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي لـ «الوسط»، جاهزية الهيئة لتطبيق نظام تصريح العمل المرن، خلال أبريل/ نيسان المقبل.
ويستهدف النظام توفير البديل القانوني للعمالة السائبة، حيث يقضي بأن تصدر الهيئة تصريح عمل لمدة سنتين، قابلاً للتجديد، ومن خلاله يمكن للعامل الوافد المخالف، العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيّاً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، إلى جانب منح أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع.
بجانب ذلك، يسمح للعامل الأجنبي وفقاً لنظام تصريح العمل المرن، والذي تقرَّر له أن يستقبل 2000 طلب شهريّاً، بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة.
ونوه العبسي، خلال تواجده في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأميركية في البحرين، أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017)، إلى استكمال الهيئة كافة استعداداتها بشأن تطبيق نظام تصريح العمل المرن، واستدرك بشأن السؤال عن توعية العمالة الوافدة، فقال: «يعنى النظام بفئة ذات مستويات تعليمية بسيطة، لذا نحن نرى صوابية إشعارها مع اقتراب موعد التطبيق، وخصوصاً أن العامل لن يكون مضطراً لتصحيح وضعه القانوني إلا بعد التنفيذ، ولدينا برامج تم إعدادها وتجهيزها لكنها لن تعلن قبل 3 أشهر من بدء تطبيق النظام».
وعن الموعد المحدد لدخول النظام حيز التنفيذ، أوضح العبسي أن «الموعد هو كما أعلن مسبقاً خلال شهر أبريل المقبل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة بداية الشهر، فما يتم العمل عليه حالياً هو تجهيز المبنى الخاص بتطبيق النظام وموقعه شمال سترة الصناعية. الاستعدادات المتبقية هي بشأن الموقع، وتبعاً لجاهزية المبنى سنبدأ التدشين».
وفيما يتعلق بطريقة التواصل مع العمالة الوافدة المعنية بتطبيق هذا النظام (عمالة سائبة ذات أوضاع قانونية مخالفة)، قال: «هذه الفئة من العمالة التي لا تقرأ صحفاً ولا تدخل إنترنت، وبالتالي فإن التواصل معها يتم على مستوى الأرض، أي على مستوى الجمعيات والأندية الخاصة بالجاليات الأجنبية وعلى مستوى السفارات، وعلى مستوى التحرك وتوزيع أوراق»، مؤكداً إمكانية الوصول إليهم، وأضاف أن «التوعية لهم لن تكون بالطريقة المعتادة، فلن ننشر إعلاناً في الصحيفة أو التلفاز، فهذا الشخص لا يتحدث لغتك ولا يقرأ الصحف، ويمكن أن يكون أميّاً، ولذا يتم العمل على عملية الوصول وسترونها بإذن الله».
ووفقاً للمعلومات، سيتم إصدار بطاقات خاصة تحمل صوراً للعامل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بعد أن يخضع لعملية المقابلة والإجراءات الأخرى كجزء من نظام جديد لإصدار التصريح الذي لا يشمل كنظام «من كانوا على تأشيرات الزيارة والهاربين، أو المجرمين»، وهو مخصص للعمال غير الشرعيين في البحرين بتاريخ أقصاه 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
قريباً… تأشيرة عاملة المنزل بـ «الإنترنت»
وكشف العبسي في كلمته، عن مشروع سيتم إطلاقه بحلول نهاية العام الجاري، وبموجبه سيكون بمقدور البحرينيين وغير البحرينيين الحصول على تأشيرة عاملة منزلية عبر الإنترنت.
ونوه العبسي، الذي كانت له زيارة للهند، إلى التوصل إلى اتفاق للعمل لتوظيف الخادمات الهندية، وعقب «نحن نعمل مع الحكومة الهندية والسفارة الهندية للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وجعلها تشعر بالراحة لرفع الودائع»، نافياً في الوقت نفسه، وجود نية لزيادة في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وأردف «أنا لا أرى أي تغيير في العام 2017 أو 2018 لأن الوضع الاقتصادي لا يدعم مثل هذا التغيير».
وأجرت هيئة تنظيم سوق العمل، 1.5 مليون معاملة العام الماضي، جمعت بموجبها 153 مليون دينار.
«البحرنة الموازي» سيرفع الشواغر
وفي الحديث عن نظام البحرنة الموازي، كشف العبسي لـ «الوسط»، عن عدد تصاريح العمل الصادرة للعمالة الوافدة من بوابة هذا النظام، وحددها بنسبة تبلغ 8 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة منذ دخول النظام حيز التنفيذ في مايو/ أيار 2016.
عطفاً على ذلك، انتقل العبسي للتعليق على الملاحظات المقدمة بشأن دور النظام في تخفيض عدد الشواغر لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واكتفى بالقول: «بعد شهرين، ومع حلول موعد التجديد، سيطبق النظام على كل صاحب عمل لم يلتزم بالبحرنة، سواء كان لديه طلب عند الهيئة أو لم يكن. هذا الأمر مهم إذ سيرفع من الشواغر ومن نسبة البحرنة، فهناك من استخرج التأشيرات التي يحتاجها وهو صادق في ذلك، ولديه بحرينيون، لكن البحريني ترك العمل ولم يتم إحلال شخص مكانه، ولأن لدى صاحب العمل ما يحتاج يستمر في التجديد وأموره مستمرة، ولهذا سنقول له: (لكي تجدد تحتاج لوجود طلب)، وهذا بدوره سيؤثر كثيراً على الشواغر وعلى مستوى البحرنة».
زيادة الوافدين… نمو اقتصاد
وفيما يتعلق بأحدث إحصائية لمجموع السكان في البحرين والمحددة بـ 1.423.726 نسمة للعام 2016، وبشأن اتساع الفجوة بين البحرينيين والأجانب، قال العبسي: «إذا أردنا النظر للتعداد فعلينا النظر لنقطتين، الأولى وهي أن الأجنبي يأتي للبحرين لضرورة اقتصادية، والثانية هي أن نمو أعداد البحرينيين هي نتيجة للزيادة الطبيعية، وبالتالي فإن زيادة أو تمدد أو انكماش أعداد البحرينيين لا علاقة لها بالحاجة الاقتصادية، على اعتبار أننا نتحدث هنا عن نمو طبيعي».
وأضاف «بالتالي فإن الاقتصاد الذي ينمو يحتاج لأعداد والاقتصاد حين يهبط تقل الاعداد، وزيادة البحرينيين هي زيادة طبيعية وبالتالي لا يمكننا المقارنة بين رقم ناتج عن زيادة طبيعية ورقم ناتج عن سجلات تتزايد واقتصاد ينمو ويحتاج عطفاً على ذلك لعمال، ولو افترضنا أننا جئنا اليوم وقلنا إن ما وصلنا له من حد بالنسبة لعدد العمالة الوافدة يكفي، فلأن زيادة أعداد البحرينيين لن تغطي احتياجاتنا، سيؤدي ذلك لنقص في سوق العمل، وبالتالي لا علاقة لهذه بتلك».
الزعبي: «الهيئة» رائدة خليجياً
من جانبه، علق رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس حاتم الزعبي، على سؤال لـ «الوسط، بشأن تقييمه لمنظومة التشريعات البحرينية الخاصة بسوق العمل البحريني، فقال: «التشريعات والأنظمة لا يمكن لها أن تكون متكاملة في كل مكان وكل بلد، إذ نتحدث عن منظومة تتجدد باستمرار مع تراكم الزمن والخبرة والمشاكل المستجدة»، مضيفاً «نحن نرى جهداً مبذولاً من قبل الهيئة بشأن ذلك، يقودها الرئيس التنفيذي أسامة العبسي بجدارة، حتى أننا نلاحظ أن الدول الخليجية تعمل على استنساخ تجربة الهيئة التي هي رائدة وقدوة على مستوى المنطقة».
وعن مواطن النجاح بالنسبة لتشريعات تنظيم عمل العمالة الوافدة، قال: «أصبح هناك استقرار ووضوح في سوق العمل، ووضوح بالنسبة للرسوم، إلى جانب وجود متابعة أنتجت خشية من قبل العمالة الوافدة غير المسجلة في أنظمة الهيئة والمعروفة بـ «الفري فيزا»، وأردف «في السابق لم يكن هناك وضوح، تحديداً حين كانت مسئولية سوق العمل مناطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
وفي التعليق على موضوع الرسوم، قال الزعبي: «لا وجود لأية مؤسسة حكومية تفرض رسوماً، ستكون الناس فرحة إزاء ذلك منها، لكن لابد أن تكون هناك قاعدة معينة على أساسها تم إقرار الرسوم الحالية».
أما النواقص والهواجس المطلوب استكمالها على صعيد التشريعات، فعبر عنها بالقول: «العمل دائماً في حماية العمل وصاحب العمل وبتوازن، إذ من المهم أن تصدر التشريعات بتوازن، والعادة هو ميلها لكفة العامل الذي ينظر له على أنه الحلقة الأضعف، لكن لكي يكون المشروع ناجحاً 100 في المئة من المهم تحقيق التوازن، وهو ما يتضح بالقضايا القانونية».
وغرفة التجارة الأميركية هي مؤسسة غير ربحية، ذات نشاط استثماري تجاري، تعمل وفقاً لما يذكره الزعبي باتجاه تعزيز التجارة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية ومساعدة الشركات للدخول للسوق الأميركي والعكس بما يسهم في تعزيز مستوى التبادل بين البلدين والذي هو في ازدياد.