افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي ورشة العمل الاقليمية حول (دور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية والاحتيال ووكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك صباح اليوم الاحد 30 اكتوبر 2016، بفندق الدبلومات.

ويشارك في أنشطة ورشة العمل التي تستمر على مدار يومين خلال الفترتين الصباحية والمسائية، 50 خبيراً واختصاصياً وإدراياً من نخبة العاملين في المؤسسات واللجان الوطنية ووزارات العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من 12 دولة عربية، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية من هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة لدى افتتاح الورشة إن هذا المنتدى العربي يكتسب اهميته القصوى خلال الفترة الحالية كونه يضع الاساس البنيوي لجهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في وضح تعريف جامع مانع ومتفق عليه لهذا النوع من الجرائم، إذ لم تعد هذه الجرائم تقتصر على مجرد الاتجارالبشر، بل تتضمن اليوم ممارسات العمل الجبري والممارسات الشبيهة بالرق وبالذات التي تمارس تجاه العمالة الوافدة.

الامر الذي يتطلب من دولنا جميعا قوننة هذه الجرائم ووضع حدودها القانونية، وبالاخص ممارسات بعض وكالات التوظيف تجاه العمالة الاجنبية والتي تبدأ باستغلال ظروف العمال المعيشية وايهامهم بالرواتب العالية، إن مثل هذه الممارسات لا يم مكافحتها قبل أن نضع اللبنة الاولى في آليات المكافحة والمتمثلة في تعريف هذه الممارسات وحصرها وايضاح حدودها وانماطها للجمهور، الذي لربما يمارسها وهو لا يعرف أنها جريمة يمكن ان يعاقب عليها.

أعقب كلمة العبسي كلمة ألقاها الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات المستشار د. حاتم علي الذي أوضح أن هذه الورشة الاقليمية تأتي ضمن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، التي اطلقت خلال منتدى الدوحة التأسيسي في مارس 2010 بالتعاون بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.

وأوضح د. حاتم أن الورشة تهدف الى تعريف وتدريب المشاركين و هم نخبة العاملين في مؤسسات مكافحة الاتجار بالاشخاص في الدول العربية على أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، و دور رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻘﺪام واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎل ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص كون هذه الوكالات هي الخط الاول لمنع ارتكاب جرائم الاتجار من مصدرها المتمثل في الدول المصدرة للعمالة، كما تهدف الورشة الى ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت والاليات ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

مؤكداً ان الورشة بصدد الخروج بتوصيات ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺸﺎورات التي ستتمخض عن نخبة الخبراء المشاركين في ھﺬه اﻟﻮرﺷﺔ.

كما ألقى العميد سالم صقر المريخي مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القطرية ممثلاً لرئيس وزراء قطر كشف فيها عن مشروع قانون نموذجي استرشادي لدول الخليج العربية لاستقدام العمالة المنزلية ستقدمه دولة قطر الشقيقة الى الاجتماع المقبل لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يهدف الى توحيد القوانين بين دول المجلس حول هذا الملف.

وفيما أثنى العميد المريخي على استضافة مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذه الورشة الاقليمية الهامة التي تدعمها دولة قطر، أكد أن دول الخليج بحاجة حقيقية لمثل هذه المبادرات الهادفة الى دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻌﺒﺮ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ دور رﺳﻮم اﻹﺳﺘﻘﺪام واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ وإﺣﺘﯿﺎل وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻣﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ومشيراً الى الخطوات الجادة المتقدمة التي اتخذتها دولة قطر في اتجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بمختلف انماطها.

ومن الجدير بالذكر أن ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورشة العمل التي تعقد بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية من هيئة تنظيم سوق العمل، تستمر يومين وتتمحور حول عشرة محاور وهي: ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل أﺑﺮز ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺸﺎورات ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻣﻮﺟّﮭﺔ ﺣﻮل ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، دور وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﻘﺼﺪ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮظﯿﻒ، اﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﻌﻮدة، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ، اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ: اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة، وأﻧﻮاع اﻹﺳﺘﻐﻼل، اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص، اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو دول اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﻘﺼﺪ، اﻹطﺎر اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ، اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﺒﯿﺌﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.