رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي بموافقة مجلس الوزراء على استحداث نظام جديد يسمى “تصريح العمل المرن” الذي يوفر بديلاً قانونيًا لاستخدام العمالة غير النظامية، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يخلق المرونة الكافية للقطاع الاقتصادي في توفير الأيدي العاملة المؤقتة، حسب الحاجة دون الإخلال بالنظام الاقتصادي المحلي العام، كما أنّه يُنظم الجهود لحصر هذه العمالة بما يلبي مطالب الأهالي وبصورة حضارية آمنة ونظامية.

وقال العبسي: أن النظام الجديد “تصريح العمل المرن” الذي يعد الأول من نوعه في سوق العمل على صعيد الشرق الأوسط، يتيح مجالًا جديدًا أمام العمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها وفق إطار تنظيمي جديد، تتولى فيه الهيئة إدراج العمالة غير النظامية ضمن النظام ووفق شروط تضمن حقوق جميع أطراف العمل.

كما يواكب النظام التطورات في مفاهيم العمل ويحقق قفزة نوعية في الاقتصاد الخدمي المتطور الذي تسعى إليه المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة 19 سبتمبر 2016 بناءً – على توصية اللجنة التنسيقية – على استحداث نظام جديد يسمى “تصريح العمل المرن” الذي يوفر بديلاً قانونيًا لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين، يمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًا لمزاولتها، مؤكدًا أن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن تطوير التشريعات والأنظمة بما يتواكب مع المستجدات والتطور الاقتصادي يُعد سمة من سمات إصلاح سوق العمل الذي انطلق مع تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2006، وفي إطار الرؤية الاقتصادية 2030 التي تقوم على تلبية متطلبات المرحلة الحالية واستيعاب متغيرات المستقبل، مشيرًا إلى أن التخلف والتباطؤ في مواكبة هذه المستجدات من شأنها أن تخلق سوقًا سوداء تلتف حول الإجراءات لتوفير احتياجاتها.

وأضاف: فيما يتعلق بإجراءات العمالة الوافدة في المنطقة فقد تم وضعها قبل عقود من الزمن وقبل حركة التطور والنمو الكبيرة التي شهدتها الاقتصاديات الخليجية، فكانت تفترض علاقة أحادية بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات كانت تؤدي الغرض المطلوب في الوقت الذي صدرت فيه، إلا أننا بتنا نشهد تسارعًا في التطور الاقتصادي وبوتيرة تفوق قدرة الإجراءات القائمة على مواكبتها، مما خلق فجوة بين الإجراءات والقانون من جهة، واحتياجات القطاع الخاص والمواطن من جهة أخرى، الأمر الذي ولد ظاهرة العمالة غير النظامية كحلٍ غير قانوني لاحتياجات القطاع الخاص لعمالة عرضية ذات طبيعة مؤقتة، أو مهارات متغيرة، لاسيما وأنها تعتبر مصدرًا فوريًا ومؤقتًا لأصحاب الأعمال عند الحاجة إليها.

ويسمح النظام للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، كما يمنح لأي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع.

وشدد على أنه حرصًا على الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها فقد تمت مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والانسانية والاجتماعية للنظام الجديد بهدف إتاحة قنوات جديدة لمعالجة ملف العمالة غير النظامية، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة.

وأوضح أنه ستصدر تراخيص العمل في هذا النظام بمهنتين فقط هما (عامل مرن) و (عامل ضيافة مرن) حيث أن الأخير تختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، وستصدر لهذه الفئة بطاقة تعريفية خاصة تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح تمكّن التاجر والمواطن من معرفة إذا كان هذا العامل فعلا من هذه الفئة ويمكن استخدامه دون مخالفة القانون، كما ستوفر هذه البيانات على الموقع الالكتروني للهيئة.

وفيما يتعلق بالفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا النظام قال: يشترط النظام عدم قبول فئة العمالة الهاربة (تاركة العمل) فيه، فالنظام لا يشجع على أن يترك العامل صاحب العمل، ومن يدخل ضمن هذه الفئة سوف لن يقبل في النظام، كما أن النظام لن يقبل انتقال العامل من صاحب عمل ليصبح من العمالة المرنة، فهو محدد فقط بالعمالة المخالفة من غير فئة التاركة للعمل، أي العمالة التي ألغى صاحب العمل تصريح عملها أو لم يجدده قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016، وبالتالي لن يؤثر سلبًا على القطاع التجاري، ولن يؤدي إلى تفريغها من العمالة الماهرة لديه، كما أنه وبهذه الشروط لن يؤدي إلى هروب العامل أو تركه للعمل للانضمام إليه.

كما أن النظام لن يسمح بجلب هذه الفئة من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة لها حيث سيقتصر على العمالة الموجودة في البحرين وتصريحها “ملغي” أو “غير مجدد” قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن العمالة التي ترغب في الاستفادة من “المرن” ستلتزم بإيداع مبلغ شراء تذكرة إعادتها لبلدها، إلى جانب الرسوم المعتمدة في المملكة لإصدار تصريح العمل.

وشدد على أنه في الوقت الذي يدخل فيه هذا النظام الجديد حيز التنفيذ بدءًا من الربع الثاني 2017، وبحيث تصدر الهيئة تصاريح العمل المرن بمعدل 2000 تصريح شهريًا مع مراجعة القرار وتطبيقه بصورة مستمرة، تؤكد الهيئة أنها لن تتهاون ولن تتوقف في تطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفًا لإحكام قانون تنظيم سوق العمل بدون استثناء، حرصًا على حفظ الحقوق والواجبات والنظام العام، مع أملنا وتطلعنا إلى تعاون الجميع في القضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.

كما أن الهيئة على استعداد لتوفير كافة المعلومات والإجابة على استفسارات أصحاب الأعمال والعمال حول النظام الجديد على الموقع الالكتروني للهيئة www.lmra.bh أو بالاتصال على مركز الاتصال بالهيئة 17506055.