أشاد وفد من الكونغرس الأمريكي بالجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل، مثنياً على الرعاية التي توليها الهيئة للعمالة الوافدة بالمملكة، وبالقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الإطار، مشيداً في ذات الوقت بالجهود المبذولة لإصلاح سوق العمل وجهود المملكة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمكتبه بالهيئة (اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2016) وفداً من موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يزور المملكة حالياً.

وأطلع العبسي الوفد الأمريكي الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحاً عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة.

واوضح العبسي ـ خلال اللقاء – الاليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، مؤكداً الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

وشرح العبسي للوفد عن لإنشاء أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار.ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.

كما أشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة إلى سفارات الدول التي لديها رعايا من العمال والموظفين في مملكة البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف.