كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.5%، مشيراً إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158.4 ألفاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 551,9 ألف عامل تقريباً.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه حميدان لإحاطة مجلس الوزراء به علماً في جلسته الاخيرة المنعقدة أمس الاثنين وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 710,296 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6.5% مقارنة بـ 667,112 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص) حيث ارتفع العدد ليصل إلى 158,437 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2015، مقارنة مع 156,429 عاملاً بحرينياً بالربع الذي سبقه، كما أنها تسجل نمواً نسبته 2.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي إذ كانت تبلغ في حينها 154,611 عاملاً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدلل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العاطلين عن العمل.
كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 ليصل إلى 551,859 عمال بالمقارنة بـ 512,501 عاملاً في الربع الثاني من عام 2014، قائلاً “إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد”.
وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري 2015 عن أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثاني ليصل إلى 514 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.2% بالمقارنة مع 508 دنانير في الربع نفسه من 2014. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 385 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 3.5% بينما بلغ في القطاع العام 672 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.5%.
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل ارتفاعاً حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 37,299 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ 33,870 في الربع الأول من العام الجاري، كما أنه يسجل نمواً سنوياً نسبته 19.8% تقريباً مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2014، حيث سجلت آنذاك 31,134 تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل.
واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 45% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.
كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثاني من العام الجاري 45,827 تصريحاً جديداً منها 37,299 للعمالة، 245 للمستثمرين، و363 للعمالة المؤقتة، و7,920 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل اجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 39,953 تصريحاً.
وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام 2015 بلغ 55,431 تصريحاً، منها 42,122 للعمالة، و412 تصريحاً للمستثمرين، و169 تصريحًا للعمالة المؤقتة، و12,728 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعًا من 46,561 تجديداً في الربع الثاني من عام 2014 إلى 55,431 في هذا الربع.
كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 28,874 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23,919 للعمالة، 49 للمستثمرين، و665 للعمالة المؤقتة، و 4,241 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 38% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 22%، ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12%.
على الصعيد ذاته كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 11,610 عمال، بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 58% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 52% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 41%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1%، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.
وحاز قطاع الفنادق والمطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة ثم قطاع الخدمات المصرفية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 51% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2015.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً الى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية قصوى أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولا تزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.