استضاف برنامج “الأمن الإذاعي” الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين رئيس شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم عبدالوهاب راشد، والمستشار القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط.

وفي مستهل الحلقة، أوضح المقدم راشد أن جريمة الاتجار بالبشر هي تجارة غير مشروعة وتعتبر جريمة تمس الإنسانية ومعظم ضحاياها من النساء والأطفال لأنهم الفئة المستضعفة، خصوصا أن عملية الاتجار بالبشر عملية متطورة، حيث يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيها، مضيفاً أن مملكة البحرين دخلت في اتفاقات دولية عدة متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري ومكافحة انتهاك حقوق الطفل والقضاء على إشكال التميز ضد المرأة.

وأضاف رئيس شعبة مكافحة الاتجار بالبشر أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 136 سنة 2007 بإنشاء شعبة تتبع المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لتنفيذ قانون رقم واحد في سنة 2008، ودور هذه الشعبة هو تلقي جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر إلى جانب عمل التحريات اللازمة لأي جريمة قبل إحالة جميع المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة، إضافة إلى تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة من المحاكم المختصة وتبادل المعلومات والبلاغات بشأن جرائم الاتجار بالبشر مع الهيئات الحكومية التي تكون عضو مع شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في لجنة تقييم الضحايا الأجانب واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء نظام تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وعمل التحريات اللازمة والقيام بحملات تفتيشية على الأماكن التي يشتبه بها وجود مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن هناك قنوات للتبليغ عبر هاتف المباحث 17718888 أو الخط المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني وهو الخط الساخن 992.

من جانبه، أوضح البوسميط أن قانون الاتجار بالبشر ركز على الصور والوسائل وأكثر الصور التي تطرق إليها القانون بعد الانضمام إلى الاتفاقات الدولية هي النقل والتنكيل والإيواء واستقبال الضحايا واستغلالهم بوسائل أكراه مختلفة سواء مادي أو معنوي، وأضاف أن هناك لجانا تم تشكيلها بناء على القانون الذي تم تشريعه، مشيرا إلى أن مهام هذه اللجان، والتي تتكون من جهات عدة، منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتشجيع الأنشطة والحملات الإعلامية في هذا المجال بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق مع أجهزة الدولة كافة من أجل تنفيذ إحكام قانون الاتجار بالبشر وقانون هيئة تنظيم سوق العمل والقوانين الأخرى.

وأشار المستشار القانوني إلى أن هناك جانبين تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل هما جانب توعوي حيث تقوم اللجنة منذ وصول العامل بتوضيح الحقوق والوجبات له وفتح قناة اتصال معه بحيث يكون بمعزل عن الوقوع كضحية لشخص ما، وجانب احترازي حيث تم صياغة جميع القرارات داخل الهيئة بحيث لا تجعل العامل الأجنبي عرضة للاستغلال إثناء وجودة في البحرين.