أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل وبالشراكة مع مجلس التعليم العالي عن توقيع مذكرة تفاهم للتبادل المعلوماتي والتعاون البحثي.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية عقب اجتماع عقدته الهيئة بمقرها صباح اليوم (الأربعاء 5 أغسطس 2015) في مبنى الهيئة مع مجلس التعليم العالي، حيث وقّع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي والأمين العالم لمجلس التعليم العالي الدكتور رياض حمزة مذكرة التفاهم للتبادل المعلوماتي بين المؤسستين حول خريجي التعليم العالي للتعرف على تواريخ دخولهم سوق العمل، وحركتهم فيه، التعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث العلمية، إقامة المؤتمرات المشتركة لمتابعة مخرجات التعليم وتوجيهات سوق العمل، تبادل الخبرات بين موظفي الجهتين في مجال البحث العلمي وتحليل البيانات الإدارية، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية مشتركة في مجال البحث العلمي، وكل ما يخص سوق العمل وتحليل البيانات الإدارية.
وقال العبسي على هامش توقيع الاتفاقية: لقد تدارس الجانبان إصدار مطبوعات بحثية واحصائية مشتركة مختصة بواقع الخريجين الجامعيين في المملكة وارتباطات ذلك باحتياجات سوق العمل وفرص العمل المتاحة، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة لا تتوانى عن التعاون مع جميع قطاعات المجتمع، قائلاً: إن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع مؤسسات القطاع الحكومي الزميلة فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات المجتمع، بغية تحقيق أهداف تنظيم سوق العمل بجعل العامل البحريني الخيار الأفضل لدى قطاع العمل الخاص.
من ناحيته أشاد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور رياض حمزة بالتعاون المستمر الذي تبديه الهيئة مع المجلس، وأثنى على المرونة والاستجابة الفاعلة السريعة التي تبديهما الهيئة في مختلف الملفات ذات العلاقة بقطاع مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أنَّ هذا التعاون المعلوماتي والبحثي سيمكّن مجلس التعليم العالي من تحقيق أهدافه بدقة وكفاءة أكبر.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تعتبر اليوم مركز معلومات أساسي حول سوق العمل وتتميز بقاعدة معلومات ضخمة ترتبط ارتباطا تقنيا تلقائيا متصلا مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى إمكانات جمع وتخزين جميع بيانات العمالة الوافدة مركزياً.
حضر توقيع الاتفاقية من جانب هيئة تنظيم سوق العمل نائب الرئيس للعمليات علي الكوهجي، مشرف التنسيق القانوني محمد البوسميط، مشرف تحليل معلومات السوق رانية حبيشي، ومن جانب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حضر كل من الخبير بالتعليم العالي الأستاذ الدكتور زهير الشاروك، الأستاذ كاميرون اياز مدير المشاريع والأستاذة نادية بوقيس مديرة التقييم والمتابعة والأستاذة عائشة مراد رئيس تطوير البحث العلمي بإدارة البحث العلمي ومنسقة مشروع الموائمة بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد الوطني.