أكد وزير العمل رئيس لجنة معالجة العمالة السائبة الحكومية جميل حميدان أن اللجنة تبحث إطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في البحرين.وأوضح أن إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة غير القانونية هو أحد الآليات المطروحة أمام اللجنة لكنها بحاجة الى مجموعة من الإجراءات المصاحبة التي تضمن عدم عودة معدلات العمالة المخالفة الى عهدها السابق مجددًا. وأكد حميدان أن فكرة تصحيح أوضاع العمالة هي من الأفكار المجدية فعلا، مشيرًا الى أنه واكب أكثر من حملة لتصحيح الأوضاع وتم خلالها تصحيح أوضاع آلاف من العمالة.وأكد حميدان أهمية أن تتكرر حملات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لأكثر من مرة وضرورة أن تكون هناك ضوابط واجراءات حتى لا تعود التجربة مرة أخرى.
وأوضح أن لجنة العمالة السائبة ليست مؤقتة وأنها ستستمر لاقتراح الخطوات الجديدة الممكنة وضمان عملية التنسيق والتنفيذ بين الجهات المختصة.
وقال ابدأت اللجنة اجتماعاتها وهي تعمل حاليًا على تلقي مرئيات جميع الجهات التي لها عضوية باللجنة.
ولفت إلى أن االلجنة حددت منهجية عملها بثلاث أمور أولاً حصر الجهود الحالية المطبقة لمعالجة موضوع العمالة السائبة وحصر المقترحات المستجدة التي هي قيد التنفيذ والأمر وسد الثغرات باقتراح مبادرات وأفكار جديدة تزيد من فعالية وقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه لنشكل حزمة كاملة تعالج الظاهرة وتقضي على الازدواجية وتزيد من مستوى التنسيق وتوفر أدوات فاعلة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، قد أطلقت في العام 2007 حملة لتصحيح الأوضاع غير القانونية (فترة السماح)، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب الأعمال والعمال المخالفين لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقوانين الأخرى ذات العلاقة، لتصحيح أوضاعهم غير القانونية.
وقد تمكنت الهيئة بعد انتهاء المهلة من تصحيح أوضاع نحو 50 ألف عامل أجنبي (فري فيزا) سُفر منهم 13 ألفا وصححت أوضاع 37 ألف عامل ليصبح وجودهم بشكل قانوني في البلد.