اكد رئيس تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي ان الهيئة ماضية في تنويع مصادر استقدام الايدي العاملة الماهرة من بلدان مختلفة مثمنا إسهاماتها في رفد سوق العمل المحلي باحتياجاته من العمال.و في إطار تنظيم سوق العمل بالمملكة، عقد العبسي في العاصمة النيبالية كاتماندو امس جلسات تفاهم مع وزارة العمل والاتصالات النيبالية ترمي إلى تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من جمهورية النيبال الديمقراطية عبر شركات مخولة لتوريد العمالة، وإيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للبحرين وتعريفهم كذلك بما لهم من حقوق وواجبات.وكان العبسي قد ترأس وفدا رسمية في زيارة رسمية للنيبال استغرقت ثلاثة ايام، عقد الوفد خلالها ثلاث جلسات ترأسها العبسي عن الجانب البحريني أسامة بن عبدالله العبسي، و عن الجانب النيبالي وزير العمل النيبالي السيد تيك بهاندور جورانج و وكيل الوزارة بوهلا براساد شيواكوتي و وكيل وزارة الخارجية السيد أناندا شارما، و ممثلين عن مختلف الوزارات و الجهات ذات العلاقة.
وفيما تم وضع الاطر للتعاون في مجال جلب العمالة النيبالية الماهرة و غير الماهرة و حماية حقوقها و تخفيض نفقات استقدامها و تسهيلها على القطاع الاقتصادي البحريني،تمت مناقشة إعادة استقدام العمالة المنزلية من النيبال و شروط استقدامها، حيث من المنتظر إعادة إستقدام العمالة المنزلية من النيبال خلال فترة قصيرة.
على الصعيد ذاته أوضح العبسي خلال الجلسات المشتركة مع المسؤلين النيباليين سياسة البحرين لاستقدام العمالة، مؤكدا على أهمية طبيعة العمل المؤقتة وأهمية القضاء على الممارسات السلبية لبعض وسطاء تشغيل العمال الذين يستغلون العمال خارج إطار القانون، كما دعا العبسي إلى أن يهتم الجانب النيبالي بتدريب كوادر العمالة في المجالات المختلفة، والتعرف على ظروف العمل في البحرين لخفض الآثار السلبية وحماية حقوق العمال.
مؤكدا حرص مملكة البحرين على التعاون مع جمهورية النيبال على ضوء هذه المبادئ والشروط لاستخدام العمالة طبقا لعقود العمل، والحرص على تفادي اية شبهات تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، وداعيا الى ان يكون هناك دور اكبر للحكومة لحماية مصالح عمالها.
يجدر الذكر ان العمالة النيبالية في البحرين تبلغ حوالي 15000 و تتمتع بأقل نسبة من التسرب حيث لا تزيد نسبة العمالة المخالفة من الجنسية النيبالية عن ٠،٥٪.