أكد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية مؤمن رحمن وجود أكثر من 35 ألف عامل بنغلاديشي غير قانوني في البحرين.
وأشار الى ان هناك العديد من العمال غير مرصودين ولا توجد لديهم جوازات سفر او تسجيلات او بصمات.وأشار الى ان السفارة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وإدارة الهجرة والجوازات يعملون على قدم وساق للبدء فورا بالإجراءات اللازمة للحد من هذه المشكلة.وذكر ان أحد اسباب وجود العمالة غير القانونية هي جهل العمال جشع الوسيط واستغلال الكفيل.

وأكد تقبله وترحيل العمالة البنغلاديشية غير القانونية كجزء من الحل. وكشف السفير ان هناك شركة للمقاولات لم تقم بصرف رواتب ل 2200 عامل منذ 5 أشهر… وفيما يلي نص الحوار:

 كسفير جديد لم يمض على قدومك سوى سبعة أشهر، ما هي أكثر الوظائف استقطابا للعمال البنغال في البحرين؟
– تعتبر جمهورية بنغلاديش الشعبية ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس في العالم فنحن نمتلك كوادر محترفة في الحياكة، فبناء على ذلك تتواجد في البحرين 500 امرأة بنغالية عاملة في مصانع الملابس، أما العاملات الأخريات فيتوزعن على قطاعي التجميل والتنظيف.

وأما الرجال فإنهم يعملون بنسبة 80% في قطاع البناء، أما الباقي فهم يتوزعون على عدة قطاعات كالحياكة والتنظيف وبناء السفن.

كم عدد العمال البنغال غير القانونيين في البحرين؟
– رسميا رصدت سجلات هيئة تنظيم سوق العمل تواجد 35 ألف عامل بنغالي مخالف، أي غير قانوني على أراضي مملكة البحرين، ولكن العدد الإجمالي للمخالفين يفوق هذا العدد ولكنهم غير مرصودين بشكل رسمي لدى هيئة تنظيم سوق العمل، لأنهم منتشرون من قبل ظهور هذه الهيئة، فهؤلاء لم يقوموا بعمل بصمات أو وثائق وسجلات لهم، ولا يملكون جوازات سفر ولا كفلاء محليين.

كيف نشأت ظاهرة العمالة البنغالية غير القانونية، وما جذور هذه المشكلة؟
– هناك العديد من العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة أبرزها إن غالبية العمال البنغال الذين يأتون للعمل هنا غير متعلمين ولا يملكون أدنى فكرة عن قانون العمل البحريني، بالاضافة الى ان الوسطاء البنغاليين الجشعين يأخذون مبالغ طائلة من العمال البسطاء لكي يأتوا بهم إلى البحرين، فالبعض يبيع مقتنياته من قطع أراض وما إلى ذلك والبعض الآخر يستلف القروض ذات الفوائد العالية، فكل هذا من أجل الوصول إلى البحرين، ظنا منهم أنهم حين يصلون سيستطيعون على الفور إطعام الأفواه الجائعة في بنغلاديش بدون عقبات ولامعيقات، كذلك إن أرباب العمل أي الكفلاء يتحايلون على القانون، فعندما يقدم لهم الوسطاء الجشعون العمال البنغال، فإن لكل سجل تجاري حصة (كوتة) مخصصة من العمال، فماذا يفعل الكفيل للتحايل على القانون؟ يأتي الكفيل بالعمال غير المتعلمين والجاهلين بالقانون البحريني ويخبرهم أنهم الآن يستطيعون العمل في أي مكان يريدونه (فري فيزا) مقابل أن يتقاضى منهم رسما شهريا سواء وجدوا عملا أم لم يجدوا، فيطلقهم ويعلن للجهات المسؤولة عن هرب الحصة (الكوتة) التي جلبها من العمال، فمن بعدها يجلب غيرهم مستغلا سماح القانون له وسيعيد الحيلة مرارا وتكرارا ليستفيد من العوائد المالية التي تعود عليه من هذه الحيلة.

فكان هذا النظام سائدا إلى عهد قريب، إلى أن استفاقت الجهات المسؤولة وتنبهت أخيرا إلى هذه الحيلة وخطرها على المجتمع، فلم يعد للكفيل القدرة حاليا على تنفيذها.

كما ان بعض الشركات الكبرى التي تعاني من الإفلاس وبها عمالة بنغالية، تقوم بدفع مستحقات موظفيها ومن ثم تعلن هربهم حتى لا تدفع رسوم التأمينات (Gosi) ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل.

وايضاً يوجد نوع آخر من الشركات، يعمل بها العمال البنغال لسنين عدة وفي آخر ثلاث أو أربع سنوات من عملهم، تعلن الشركة عن هروبهم، ومع ذلك تبقيهم لديها ليواصلوا العمل وبالمقابل تدفع لهم رواتبهم، بدون علم العمال أن وضعهم بات غير قانوني.

وفي صدد الإجابة على هذا السؤال أريد التنويه إلى أمر في غاية الأهمية، أن هنالك شركة مقاولات كبرى في البحرين لم تعط 2200 عامل بنغالي رواتبهم منذ خمسة اشهر بالرغم من اتمام صاحب العمل أعمال البناء كلها عن طريقهم!

ما المخاطر والأضرار التي سيجنيها المجتمع البحريني من العمالة غير القانونية؟
بالطبع هنالك العديد من الأخطار وأنا أعترف بذلك أبرزها، أن العمال البنغال مع كل هذه الضغوطات سيضطرون إلى العمل في بعض الأعمال المنافية للقانون البحريني، فبالتالي سيصبحون عبئا على المملكة، وسيؤذي ذلك الإقتصاد البحريني، وسيعود بالضرر على سمعة بلدي بنغلاديش.

من أبرز الشخصيات البحرينية التي ناقشت وتداولت معها هذا الموضوع الحساس؟
– لقد قابلت العديد من الشخصيات البحرينية على رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، فطلبت منه مساعدتي في حل هذه المعضلة وفي الحال وافق على ذلك، والتزم لي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحل كل المعيقات التي تواجه العمالة غير القانونية.

والتقيت أيضا بوزير العمل والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي قادني إلى الطريق الصحيح للتوصل لحل كل مشاكل العمالة البنغالية غير القانونية.

والحق يقال إن جميع الشخصيات التي قابلتها كانت ودودة ومتعاونة وإيجابية إلى أبعد حد.

ما أبرز الإجراءات والنتائج التي أسفرت عنها هذه اللقاءات للحد من الظاهرة؟
– بداية قبل الإجابة على هذا السؤال يجب ان أوضح نقطة معينة ان هنالك ثلاث فئات للعمالة البنغالية غير القانونية، الفئة الأولى هم فئة المجرمين أي الذين قاموا بارتكاب جناية في يوم من الأيام.

والفئة الثانية هي العمال الذين لا يملكون عملا ولا كفيلا.

أما الفئة الثالثة فهم الذين لديهم شركة يعملون بها وكفيل ولكنهم لا يملكون تصريح عمل لأنهم ليسوا على كفالة المؤسسة أو الشركة، فهذه الفئة تهدد بالترحيل باستمرار من قبل صاحب العمل في حال مطالبتهم برواتبهم.

فالإجراءات المطروحة لحل هذه المشكلة هي استدعاء كل العمالة البنغالية إلى السفارة والتحري والتدقيق والتأكد من هويتهم بأنهم بنغاليون 100%، حينها فقط ستقوم السفارة بعمل سجلات وإصدار جوازات جديدة لهم، ومن ثم ستتكفل السفارة بتسليم هذه الوثائق السليمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، من ثم تجيز الهيئة لدائرة الهجرة والجوازات أن تمنح هؤلاء العمال إقامات للبدأ بعملية ترحيلهم بشكل قانوني إلى بلادهم بنغلاديش.

في نهاية اللقاء هل تود إضافة أي كلمة؟
– نعم، على أبناء جلدتي من البنغال المخالفين أن يعودوا إلى بنغلاديش فأنا لا أريدهم أن يكونوا عبئا على مملكة البحرين، فهذا الأمر يقلل من كرامة بلدي وكرامة بلدي أهم من أي شيء.

فاستمرار خرق قانون العمل البحريني لا يخدم البحرين ولا أريد لهذا السلوك أن يتحول إلى ثقافة ومن ثم يصبح قانونا، فالمجرمون يجب أن يخضعوا للقانون، فأنا كسفير لبنغلاديش من واجبي أن أعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون البحريني والمحافظة على أمن مملكة البحرين.

فأنا حاليا أنتظر الضوء الأخضر من الجهات المعنية للبدء بالإجراءات التي تم طرحها لحل هذه المشكلة، فأنا أريد تسوية هذه المشكلة بالقريب العاجل، ولن يضيرني إن عملت على هذا الموضوع ليلا ونهارا حتى ترتاح وزارة الداخلية البحرينية من مخالفات أبناء جلدتي، وحتى لا أخذل المسؤولين البحرينيين الذين وضعوا ثقتهم بي.