قال مدير إدارة مراجعة تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل الدكتور خالد عبد الرحمن، أن الاتجار بالبشر يمثل واحداً من أكبر التحديات المعاصرة العالمية حيث باتت ثالث أكبر تجارة غير مشروعة بعد تجارة السلاح والمخدرات في العالم.
ولفت خلال محاضرة حول “جهود الهيئة في توعية المجتمع ومكافحة الاتجار بالبشر” نظمتها دار الأمان أن الأطفال والنساء هم الشريحة الأكثر استهدافاً ويمثلان العصب الرئيس لهذه الجريمة.
وأوضح الدكتور خالد عبد الرحمن أن هيئة تنظيم سوق العمل شكلت فريقاً لمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وحددت مهام هذا الفريق في ايجاد آليات قانونية للتعامل مع كل المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، وتكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة لإعداد دراساتهم في هذا الخصوص بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، إلى جانب وضع نظام مراقبة وتدقيق على جميع الإجراءات والمعاملات التي تجري بالهيئة ولها ارتباط بموضوع المكافحة وحالات الاشتباه بوقوعها.
وأشار إلى أن الهيئة وفي إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، قامت بإصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثه عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى إرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار.
وحرصت الهيئة كذلك على تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته، وتحذيرات لحمايته من الوقوع ضحية الاتجار بالبشر.
وأضاف من خلال هذه الشريحة يكون هناك ربطاً مباشراً للعامل مع قاعدة بيانات الهيئة، مما يمكننا من التواصل مع العامل بأي مستجدات تتعلق بوضعه القانوني.
وتابع: عملت الهيئة وعلى مدار عامين ببث شريط فيديو في سيارات النقل الجماعي بلغات متعددة تدعو العامل الأجنبي إلى تصحيح وضعه القانوني، وتوضح جهات الاتصال التي يمكن اللجوء إليها.
أما فيما يتعلق بدور الهيئة في رصد حالات الاشتباه بقضايا الاتجار فقال الدكتور خالد عبد الرحمن: هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها منها ما يتعلق بتصاريح العمل حيث يتم التحقق من بيانات السجلات التجارية وأنشطتها عن طريق تقدير حاجتها الفعلية، وإلزام صاحب العمل بإرفاق نسخة من الفحص الطبي وعقد عمل العامل.