حميدان اصدار (28) قرارا وزاريا لاستكمال القرارات المنظمة لقانون العمل
قال سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان انه في اطار استكمال المنظومة التشريعية المنفذة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فقد تم اصدار (28) قرارا وزاريا منذ العمل بالقانون المذكور، مضيفا انه يجري حاليا الاعداد لإصدار بقية القرارات لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون و المحددة لآليات تنفيذه بكل وضوح، و ذلك في اطار السعي المستمر لمملكة البحرين الى استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمل و الهادفة الى تحقيق المزيد من الحماية للعمال و أصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح حميدان في تصريحه ان كافة القرارات المذكورة عبارة عن أدوات تنفيذية و تشريعية تستهدف توضيح المعايير و الاشتراطات الخاصة بتنفيذ مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، و هي جزء مكمل للاحكام العامة و الجامعة التي جاء بها قانون العمل، حيث ان ذلك يسهم في ايجاد ثقافة قانونية و وعي و معرفة لدى كافة الاطراف بالحقوق و الواجبات و الالتزامات التي تحول دون وقوع الخلافات و المنازعات العمالية و تسهم في استقرار العلاقات العمالية في مملكة البحرين.
و اضاف سعادة وزير العمل ان التشريعات العمالية المتطورة في المملكة تكسب البحرين المزيد من السمعة و المكانة المرموقة في المحافل الدولية و تضمن توفر بيئة عمل آمنة و قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تسم في توليد فرص العمل للمواطنين.
و كان سعادة الوزير حميدان قد أصدر سلسلة من القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، و التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، تشمل انشاء مجلس تسوية المنازعات الجماعية و انشاء وحدة ادارية لشئون المفاوضات و عقود العمل الجماعية، و مراقبة تنفيذ تلك العقود، فضلا عن تحديد الأحوال و الأعمال و المناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا، و تحديد الشروط و الأحوال و الظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث و كذلك المهن و الصناعات و الأعمال الشاقة و الخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها، او التي تضر بصحة الحدث او سلامته او سلوكه الأخلاقي، اضافة الى الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال و بعض الصناعات و الأعمال التي تتطلب ظروفها او طبيعتها تخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة فيما يخص العمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر) و من ذوي الاحتياجات الخاصة، و غيرها من المجالات المتعلقة ببيئة العمل و حفظ حقوق العامل و صاحب العمل معا، و ذلك في ظل اهتمام حكومة مملكة البحرين ببيئة العمل وسلامتها مهنيا باعتبار الثروة البشرية هي الرأسمال الاهم في التنمية الشاملة.
و تضمنت القرارات الوزارية كذلك مسائل متعلقة بتطبيق مبادئ السلامة و الصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل السليمة و الآمنة، و منها حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت و مواقع العمل، و ذلك بالزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه، او المتواجدين في منشأته او مواقع عمله من أخطار الكهرباء. كما شملت القرارات كذلك المسائل المتعلقة بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت و مواقع العمل و تحديد قواعد التفتيش ليلا و في غير أوقات العمل، اضافة الى صلاحيات المفتشين في هذا المجال، و غيرها من القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية خلال الفترة الماضية.
و اختتم سعادة وزير العمل تصريحه مؤكدا ان المملكة، و في ضوء التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله و رعاه، مستمرة في تطوير و تحديث تشريعاتها العمالية ايمانا منها بأهمية ترسيخ و تعزيز حقوق الانسان في كافة المجالات، و من أبرزها مواقع العمل و الانتاج.