كشفت مصادر أن لجنة منتدبة من ديوان الرقابة المالية والادارية تعكف حاليا على مراقبة جدوى بقاء بعض من الاقسام في وزارة العمل نظرا لوجود ازدواجية المهام مع إدارات في أجهزة حكومية أخرى. وذكرت المصادر ان هدف اللجنة المنتدبة من ديوان الرقابة المالية والادارية هو تقييم ودراسة جدوى بقاء أقسام التفتيش العمالي والسلامة المهنية والتحكيم العمالي تحت مظلة وزارة العمل ومدى جدوى إلحاق قسمي التفتيش والسلامة بهيئة تنظيم سوق العمل ونقل قسم التحكيم العمالي لوزارة العدل والشؤون الاسلامية تابعا للمحكمة العمالية.

وأوضحت ان المادة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية تجيز للديوان دراسة مدى كفاءة العمليات المالية والادارية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية، بالاضافة الى صلاحيات مراجعة اللوائح والانظمة الحسابية ومدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وأسلوب سير العمليات المالية والادارية للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها.

وبينت المصادر ان ديوان الرقابة يرى أن هناك ازدواجية كبيرة بين المهام التي يقوم بها قسم التفتيش في الوزارة ومهام ادارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، كما أنه يرى إمكانية إلحاق التحكيم العمالي في الوزارة بوزارة العدل والشؤون الاسلامية باعتبار أن دور وزارة العمل في معالجة المنازعات العمالية هو دور توفيقي لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع. وعلى ذات الصعيد، ذكرت المصادر أن هناك أنباء توجه لانشاء جهاز موحد للتفتيش يتبع هيئة تنظيم سوق العمل ويختص بمراقبة شؤون العمل في القطاع الأهلي.

وأفادت أنه وفي حال تم نقل هذه الادارات فإن وزارة العمل سيقتصر عملها على مشاريع التوظيف والتعطل والتدريب بالاضافة للرقابة على المؤسسات التدريبية في المملكة.

يشار ان وزارة العمل قد أعلنت نهاية شهر أغسطس الماضي عن نقل مهام اصدار تراخيص العمالة المنزلية ومن في حكمها الى هيئة تنظيم سوق العمل.