توافق خليجي على قائمة موحدة للعمالة الوافدة المبعدة

الكاتب:  تمام أبوصافي
اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي على استعداد بحريني لربط بيانات العمالة الوافدة الكترونياً بدول الخليج في حال صدر قرار خليجي يقضي بتوحيد قائمة العمالة الوافدة المبعدة عن اي من دول الخليج العربي.
وقال العبسي في تصريحات لـ «الايام» ان موضوع ايجاد قائمة موحدة للعمالة الوافدة المبعدة من اي من دول الخليج قد طرح للنقاش مؤخراً وفي عدة اجتماعات لافتاً الى وجود توافق خليجي.

واشار العبسي الى عدم وجود صعوبات بالنسبة للجانب البحريني لا سيما ان دول الخليج بشكل عام تدير اسواق العمل لديها باستخدام احدث التكنولوجيات مما يسهل تطبيق هذا القرار.

وقال العبسي «تسعى دول الخليج لربط قواعد بياناتها بالنسبة للعمالة الوافدة وبالاخص العمالة التي تخالف القوانين او تتورط بارتكاب جرائم ويتم ابعادها، وذلك لضمان عدم تكرار مخالفاتها في اياً من دول الخليج».

واضاف «بالطبع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة تنفذ في هذا الشأن تعليمات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في السعي لاقصى درجات التكامل المؤسسي بآليات عملية».

وحول أي صعوبات في تطبيق هذا القرار فيما لو صدر بالفعل قال العبسي «تدير دول الخليج اسواق العمل لديها باستخدام احدث التكنولوجيات، وبالتالي لا نتوقع ان يكون هناك صعوبة في ربط قواعد البيانات الكترونياً في حال صدور القرار».

واضاف «الموضوع الان مطروح للتدارس خليجاً واعتقد ان هناك توافقا حوله».

يذكر ان وزراء العمل الخليجيين سيجتمعون في الكويت الشهر المقبل حيث سيتم طرح مقترح القائمة الموحدة للعمالة المبعدة من أي من دول الخليج الست، وفي حال تم صدور قرار سيحال المقترح الى وزراء الداخلية.