الكاتب: تمام أبو صافي
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن حزمة من الاشتراطات التي فرضتها الهيئة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية «الخدم» مع انتقال ملف هذه الفئة من العمالة الى الهيئة اعتباراً من يوم غد الاثنين. وقال العبسي في مقابلة لـ «الأيام» إن استقبال طلبات الناس عبر خمسة مكاتب بريد موزعة في البحرين يعني افتتاح فروع للهيئة في مكاتب البريد والبت بالطلبات بشكل فوري للتسهيل على المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أي خدمات بريدية أو أي زيادة في رسوم المعاملات.
وأشار العبسي الى ان الاجراءات الجديدة تشمل افتتاح مكاتب لتلقي الشكاوى من المواطنين حول أي إشكاليات مع المكاتب وكذلك استقبال بلاغات ترك العمل وتوحيد العقود المعمول بها في المكاتب وفتح الباب لترخيص مكاتب جديدة سعياً لكسر ما وصفه بـ «الاحتكار» من قبل مكاتب سيطرت على هذا القطاع لسنوات طويلة.
وأكد العبسي على ان فرض ضمان مالي بقيمة عشرة آلاف دينار على مكاتب الخدم يهدف الى ضمان حق أرباب الأسر لدى المكاتب وضمان تعويضهم عن أي خسائر مالية.
وأعتبر العبسي أن زيادة الطلب على جنسيات محددة لإستقدامها للعمل في المنازل، ورفع اجورها في دول مجاورة أسهم في زيادة أسعار استقدامها إلى البحرين.
وفيما يلي نص المقابلة:
- اعتباراً من غد الاثنين سينتقل ملف العمالة المنزلية «الخدم» ليصبح تحت إشرافكم المباشر- هل تطلعنا على تفاصيل هذا الانتقال؟
– ما تم نقله هو الاجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح خدم المنازل والتجديد لها والتي كانت تتم في وزارة العمل سيتم نقلها اعتباراً من يوم غد الاثنين الى هيئة تنظيم سوق العمل.
- هل ستتغير رسوم تصاريح العمل الآن أو مستقبلا؟
– الرسم المحصل الآن عبر وزارة العمل هو 30 دينارا للأصدار و40 دينارا للتجديد، ولن يتغير الرسم عند انتقال المهمة للهيئة، ولا خطة لزيادة هذه الرسوم مستقبلاً».
- صرحتم سابقاً ان استقبال طلبات خدم المنازل ستتم عبر مكاتب البريد. ما هو الهدف من هذه الخطوة؟
– هذه الخطوة من اجل التسهيل على المواطنين حيث تم فتح فروع للهيئة في خمسة مكاتب للبريد تقدم الخدمات حتى المساء وفي أيام السبت، نحن نتحدث عن 6 مراكز موزعة بمحافظات المملكة لاستقبال معاملات الناس – مبنى الهيئة وخمسة مكاتب بريد – وبالتالي ستختفي طوابير الانتظار وسيصبح الوصول للخدمة أيسر». - هل هذا يعني ان الطلبات سترسل عبر البريد؟
– لا.. الذي سيتم هو فتح فروع للهيئة في مكاتب البريد، لقد قمنا بالتواصل مع وزارة المواصلات ممثلة بوزير المواصلات كمال بن احمد الذي ابدى تعاوناً كبيرا من اجل تسهيل معاملات المواطنين عبر استضافة فروع للهيئة في خمسة مكاتب بريدية وهي «مكتب مدينة عيسى، مكتب الرفاع، مكتب مدينة حمد، ومكتب البديع ومكتب الحد» والذي سيعمل في هذه الفروع هم موظفو الهيئة ولن يكون هناك أي معاملات تستلم او ترسل عبر البريد، بل يتقدم صاحب الطلب عبر «النافذة» الخاصة بالهيئة في مكتب البريد ويتم البت في طلبه وتصدر الموافقة والتصريح في نفس الوقت، بمعنى الهيئة ستستغل المباني الخاصة بالبريد – باعتبارها موزعة على مختلف مناطق المملكة وتفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء بما في ذلك يوم السبت – لتقديم خدماتها للمواطنين بدلا من ان يتقيد المواطن بالحضور الى مبنى الهيئة لتقديم طلبه او انجاز معاملته خلال الدوام الرسمي». - هل من تطور في الاجراءات التي كانت متبعة في وزارة العمل حول طلبات استقدام خدم المنازل؟
– في السابق كان يحصل صاحب الطلب على الموافقة الفورية على طلب استقدام الخادمة الاولى بعد استيفاء المعايير، واذا رغب بالحصول على رخصة استقدام الخادمة الثانية أو أكثر كان يتوجب تقديم الطلب وانتظار البت فيه ومن ثم الحصول على الموافقة، الان اصبح بإمكان صاحب الطلب ان يحصل على الموافقة على طلب استقدام الخادمة الثانية بشكل فوري عبر النظام المعمول به في الهيئة طالما ان صاحب الطلب مستوفي المعايير المطلوبة للحصول على ترخيص استقدام خادمة ثانية دون أي تغيير بهذه المعايير المطلوبة، وهذا من شأنه التسهيل امام مقدمي الطلب، لان الهيئة تدرك تماماً ان موضوع الخدم تحديداً لا يلبي حاجة تجارية بل حاجة اجتماعية وبالتالي لا يمكن ان نتعامل معه كطلب استقدام عامل لمنشأة تجارية، حيث سننظر بكل طلب يقدم الينا ونأخذ بعين الاعتبار الحاجة الاجتماعية للناس لهذه الفئة من العمالة، وبالتالي نطمح ان تكون تجربة ايجابية لكافة المتعاملين معنا، ونعمل حالياً على وضع نظام الكتروني جديد خلال الاربعة شهور القادمة سوف يلبي احتياجات الناس بشكل افضل ودون أي تعقيدات«. - ماذا عن النظام الالكتروني المتبع في الهيئة والذي يتم التحقق من خلاله من قانونية العامل، هل ستضم فئة عاملات المنزل الى هذا النظام؟
– اليوم سنستخدم مرحلياً النظام الالكتروني المتبع في وزارة العمل، لكن خلال الفترة المقبلة ومع الانتقال لنظام الهيئة الالكتروني سيتم اخذ بصمات عاملات المنازل في المطار كما هو الحال بالنسبة للعمال الوافدين للعمل في منشأة تجارية، كما سيتم اختياريا اخذ بصمات عاملات المنازل الموجودات في البحرين عبر مراجعة الهيئة وفروعها الموزعة على مكاتب البريد لمن أراد من أرباب الأسر، كما سيتم استقبال بلاغات ترك العمل في مبنى الهيئة مرحلياً قبل ان يتاح ذلك ايضاً في فروع الهيئة، لكن ما هو مطبق حالياً في وزارة العمل سيتم العمل به في الهيئة». - اذا كنا متفقين على ان خدم المنازل هم فئة عاملة تلبي حاجة اجتماعية وليست تجارية، ولا تستقدمهم الاسر البحرينية من باب الترف والرفاهية، الا ان مكاتب الخدم اليوم تفرض مبالغ كبيرة باتت تثقل كاهل الناس نظير استقدام الخدم – بالاضافة الى ان المكاتب قامت برفع رواتب الخادمة ما تعليقكم؟
– تكلفة استقدام الخادمة تحكمها ثلاثة عوامل، العامل الاول هو المكاتب الموجودة في البحرين، وكلما زاد عدد المكاتب ارتفعت المنافسة وبالتالي انخفضت الاسعار، العامل الثاني المكاتب الموجودة في البلد المرسل للخادمة، وهذه المكاتب تشكل عامل ضغط على حكوماتها لانها تورد عمالة للخارج لها مردود ايجابي على اقتصاد بلدانها من العملات الصعبة وتلتقي مصالحها مع مصالح دولها، وبالتالي تحدد المبالغ بما يصب في مصلحتها لاسيما في ظل وجود اسواق عمل مجاورة لنا تدفع مبالغ اكثر مما يدفع في البحرين من اجل استقدام خادمة، وهذا بطبيعة الحال ادى الى قلة العرض بالنسبة للبحرين وزيادة الاسعار، العامل الثالث يتعلق بتفضيل جنسية على اخرى، فاليوم هناك اعتبارات تضعها الاسر البحرينية في مسالة استقدام الخادمة تتعلق بجنسيتها وديانتها واجادتها للانجليزية الخ، وهذا بطبيعة الحال رفع حجم الطلب على جنسيات معنية دون اخرى مما ادى الى ارتفاع اسعار استقدامها، فزيادة الطلب واستبعاد البديل يرفع الاسعار«. - ماذا عن رفع رواتب الخادمات بحجة ان دولتها هي من تفرض حد ادنى للاجور؟ هل السوق البحريني الذي يحكمه العرض والطلب ملزم بتطبيق حد ادنى لاجر فرضته دولة اخرى؟
– الدول تفرض ما ترى فيه حماية لحقوق عمالتها، وفي المقابل لا احد يفرض علينا ان نستقدم عمالة من هذه الدول، عندما نصر على جنسيات بعينها فنحن نعطي الفرصة لهذه الدول ان تزيد من اسعار عمالتها لارتفاع حجم الطلب، ثم لا ننسى اننا لسنا السوق الوحيد الذي يستقدمهم، فهناك اسواق عمل في المنطقة تستقدمهم ويحصلوا على اجور اعلى مما يدفع لهم في البحرين وبالتالي فإن العرض والطلب هو بالفعل ما يحكم العملية – كما جاء في سؤالك – وتحديدا الطلب والاسعار والاجور خليجيا وليس فقط محليا». - ماذا عن العقود الموحدة للعمالة المنزلية في دول الخليج العربي؟
– هذا الموضوع مطروح في كافة الاجتماعات التي تعقد بين وزارات العمل في دول الخليج، ووزارة العمل – بصفتها ممثلة لهذا القطاع دولياً – هي من تقوم بألية التنسيق حياله، لكن لا بد ان نضع في عين الاعتبار اننا نتحدث عن موضوع اجتماعي وبالتالي يختلف باختلاف المجتمعات، وكل دولة خليجية تختلف متطلباتها والتزاماتها وبالتالي يوحد ما يمكن توحيده. - وما دور الهيئة اليوم حيال ما يمكن تسميته بـ «استغلال» حجم الطلب على هذه الفئة من العمالة سواء من مكاتب توريدها في دولها وكذلك المكاتب المتوفرة في البحرين؟
– تقوم الهيئة بإصدار تراخيص لفتح مكاتب جديدة لاستقدام الخدم سعياً لكسر الاحتكار في ظل وجود عدد معين من المكاتب لم يتغير منذ سنوات طويلة مما جعلها تسيطر على السوق، وبالتالي وجود مكاتب جديدة سيؤدي الى خلق منافسة، نحن لا نستطيع ان نتحكم بالاسعار لكن نستطيع ان نتحكم بخلق منافسة لعل هذه المنافسة تؤدي الى حدوث انخفاض جزئي في الاسعار».