قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة تنظيم سوق العمل في ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن وجود العمالة السائبة في العاصمة المنامة بشكل علني وفي مناطق تجمع معروفة، وعدم اتخاذ إجراءات بشأنها، إن «المادة (34/أ/1) من القانون لسنة 2006 تنص على أن نطاق صلاحيات المفتشين هي في أماكن العمل وفروعه والحال ذات الصلة، ولا تشمل صلاحياتهم من لا يمارس عملاً أو واقفاً في الشارع أو الأماكن العامة».
قطاع التفتيش يعمل وفق خطة
عمل واضحة تشمل جميع المناطق
وأوضحت أن «هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة في قطاع التفتيش تعمل وفق خطة عمل واضحة تضع في اعتبارها كل مناطق البحرين من ضمنها المنامة، وهي تتحرك بطاقم مكون من 70 مفتشاً يحكمهم قانون صريح في كيفية التعامل مع العمالة المخالفة التي من ضمنها العمالة غير النظامية».
وتابعت «وانطلاقاً من هذه الحقيقة عقدت الهيئة شراكات مع عدة جهات معينة مثل وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة الصحة لتنظيم حملات مشتركة لضبط هذه العمالة المخالفة، وهذا ما يساعد في توسيع المظلة القانونية لهذه الحملات، وأثمر هذا التعاون في مكافحة مشكلة العمالة غير النظامية، إلا أن الواقع العملي في هذه الظاهرة أكد أن هذه المشكلة تقع في إطار المسئولية المجتمعية، حيث لا ينحصر حلها في وزارة أو هيئة معينة بل لا يمكن السيطرة عليها بدون تظافر الجهود من شتى القطاعات. ونحن نسير وفق خطة ملتزمين بها لتحقيق الهدف المرجو منها».
نحو 50 ألف عامل مخالف في البحرين
ولفتت إدارة العلاقات العامة إلى أن «هيئة تنظيم سوق العمل لديها نظام دقيق لحساب العمالة المخالفة، وهي في حدود 50 ألف عامل تتوزع على الفئات التالية: عمالة تاركة للعمل (والمتعارف عليها اصطلاحاً بالعمالة الهاربة)، وعمالة مسجلة على أصحاب عمل وسجلات غير قائمة، وعمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها».
وأكدت أن «النظام يرصد هذه الحالات بصورة يومية، وهذه إحدى الخدمات المعلوماتية التي يقدمها النظام. وهناك عمال يدخلون للبحرين بتأشيرة زيارة ويعملون في شركات، لا يمكن حصر العدد فيها إلا عند قيام قسم التفتيش بالعمليات التفتيشية».
وعن الوظائف التي تشغلها هذه العمالة، بيّنت أنه «لا يوجد حصر محدد لهذه الفئة، وهي أعداد تتغير مع الوقت، ولكن مع زيادة كثافة الحملات التفتيشية رأينا انخفاضاً في أعدادها مؤخراً»، مشيرة إلى أن «المشرع البحريني أقر عقوبات طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من القانون رقم 19 لسنة 2006 هي: (يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات). وبناء على القانون فإن العقوبة تقع على صاحب العمل المعني بالمخالفة، وهي الغرامة بحد أدنى ألف دينار عن كل عامل مخالف، وتكون عقوبة العامل المخالف إلغاء التصريح والترحيل».
وواصلت الإدارة بأنه «ينبغي أن نعرف أن التعامل مع هذه المخالفات يتطلب فهم الحساسية العالية للتعامل مع العامل، فبالإضافة للقوانين المحلية المنظمة فإن الهيئة تلتزم التزاماً تاماً بالمواثيق الدولية المعتمدة من قبل البحرين، والتي تنظم العلاقة مع العمال».
وأفادت أن «جنسيات العمالة السائبة والمخالفة متعددة، ولكن ينحصر هامشها الأكبر في ثلاث دول رئيسية، وهي بنغلاديش والهند وباكستان، مع العلم بأن الهيئة تجري مشاورات معمقة مع الجهات المعنية في بلد المصدر لتفادي وقوع هذه العمالة كضحايا لعمل منظم للمتاجرة بهم وإحلالهم في العمل الكريم ولتلافي أسباب تورط جالياتهم في مثل تلك المخالفات، ويتم استكمال ذلك الحوار بالعلاقة المباشرة والمستمرة مع السفارات المعتمدة بالبحرين، لذا فإن الهيئة بصدد حملات توعية مكثفة لخلق حماية للعمالة من أن يكونوا ضحايا، فيما يتعامل معهم القانون بوصفهم مخالفين له».
72 مفتشاً قاموا بأكثر من 19 ألف
زيارة تفتيشية في 2013
وذكرت الإدارة أن «التفتيش يتم وفق نظام الحملات، بل لدينا عمل يومي لتغطية كافة قطاعات السوق، كما أن التفتيش هو من أهم الأدوار التي تقدمها الهيئة لتنظيم السوق، ومعالجة التشوهات فيه، وحماية أصحاب العمل والعمال في آن واحد، لأن فريق التفتيش يتمحور عمله في مراقبة تطبيق القانون، والقانون هو الحماية الوحيدة والأكيدة لجميع أطراف الإنتاج».
وأوضحت أن «عدد الزيارات التفتيشية في العام 2013 بلغ أكثر من 19526 زيارة تفتيشية، وهذا الرقم الكبير من الزيارات يأتي بعد زيادة عدد المفتشين الذين بلغ عددهم 72 مفتشاً، وطموحنا أن يكون العدد متناسباً مع التزاماتنا القانونية على هذا الصعيد».
وأضافت الهيئة «نضع نصب أعيننا هذه المشكلة لذا فإننا نسخّر كافة إمكاناتنا لمكافحتها. وعليه تم إخضاع الأمر للدراسة العلمية المعمقة للوقوف على منابع هذه المشكلة بهدف تجفيفها، واكتشفنا أن إشكالية العمالة السائبة وهي الجزء الأهم من العمالة المخالفة، تتطلب عملاً منظماً تشترك فيه كافة الجهات المعنية لبلوغ حالة من حالات التكامل القانوني، ويأتي في مقدمة تلك الجهات وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة التجارة ووزارة الصحة وكذلك السفارات».
وتابعت بأنه «تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الداخلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية (العمالة السائبة). وبمقتضى مذكرة التفاهم، تم تأسيس مركز إيواء للعمالة غير النظامية ذي طاقة استيعابية كبيرة تمهيداً لترحيلهم».
وأكدت الهيئة أن «وزارة الداخلية قامت بتخصيص عدد من منتسبي الوزارة للتواجد بمقر الهيئة لمراقبة ودعم ومساندة المفتشين الحاملين لصفة مأموري الضبط القضائي، وذلك أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين لأحكامه».
وبيّنت أن «المذكرة نصت على أن تقوم وزارة الداخلية بمعاونة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن عرض الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل على الجهات المختصة، وتتخذ الجهتان الإجراءات المطلوبة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج البحرين طبقاً للقانون، وتخصص كل جهة عدداً كافياً من الموارد البشرية اللازمة لإتمام هذه الإجراءات بالسرعة الممكنة وخلال المدد القانونية، وبدورها تعمل الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مأمورية الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لترحيل الأجانب المخالفين لأحكام القانون».
وشدّدت الهيئة على أن «هذا يساهم في المعالجة الجذرية ضمن ضوابط القانون البحريني والدولي ومقررات حقوق الإنسان، التي تكفلها القوانين الدولية»، مشيرة إلى أن «الدراسة التي أعدت في هذا الشأن رجحت بأن مشكلة العمالة السائبة مجتمعية مما يوجب تحمل المجتمع مسئولية في مكافحة هذه الظاهرة عبر الامتناع عن استخدام هذه العمالة،والهيئة بصدد حملة توعية لهذا الهدف».