الكاتب: مريم الشروقي
بعد المرسوم السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله رقم 64 لسنة 2014، بتجديد تعيين أسامة العبسي رئيساً تنفيذياً لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة 3 سنوات، هل نستطيع أن نرسم المصالحة بين رئيس الهيئة وبين أصحاب الأعمال مرّة أخرى؟ قد يقول قائل: ليس هناك مشكلات بين رئيس الهيئة وبين أصحاب الأعمال، ولكن العرائض التي جدّدها التجّار كانت دليلاً على وجود مشكلات واختلاف في وجهات النظر بين أصحاب الأعمال ورئيس الهيئة!

وما المرسوم السامي لجلالة الملك إلاّ دليلاً على الثقة العظيمة التي أُعطيت لرئيس الهيئة ولا نستطيع التحدّث عنها، ولكننا نستطيع محاولة تلطيف الأجواء وتعديل الأوضاع بين الرئيس وبين التجّار، فالاقتصاد البحريني يعتمد على تجّاره وعلى ثقتهم بالسوق، فإذا قام التجّار بسحب تجارتهم وتحويلها إلى سوق آخر، معناه أنّ مصدراً متنوّعاً غير النفط قد أُغلق في باب الدولة، ونحن لا نريد الاعتماد على النفط فقط، ولكننا نريد إتاحة فرص العمل وتحريك الاستثمار، فالبحرين كانت معروفة بثقة المستثمرين بها.

هناك من التجّار من يشكو سوء معاملة وضغط شديد وتطبيق حرفي للقانون -مع أنّنا مع القانون- كما يشكو من جرجرته إلى مراكز الشرطة بسبب التأخّر عن دفع رسوم الهيئة، وكذلك قضيّة منع السفر بسبب مبالغ متأخّرة بسيطة. والبعض لا تمسّهم الهيئة مع أنّ متأخّراتهم عظيمة والعهدة على الراوي، ولكن في ذلك كلّه نطلب اليوم من رئيس الهيئة التعامل مع المشكلات ومع الأزمات بطريقة أفضل، وأفضل الطرق هي الاجتماع بالتجّار ومعرفة مشكلاتهم ومتطلّباتهم، ونحن لا نطلب من رئيس الهيئة التغاضي عن الأخطاء وعن التأخير في السداد، ولكن هناك مرونة لا نجدها بين الهيئة وبين التجّار، كذلك لم نجد حلقة وصل بينهما، ونتمنّى أن تكون تلك الحلقة واضحة من أجل الاقتصاد البحريني.

يا رئيس الهيئة بعد مرسوم الملك لا نقبل لأحد أن يتحدّث عنك بسوء، ونحن من باب النصيحة نطلب منك اتّباع سياسة الأخذ والعطاء، فنحن لم نجد يوماً بلداً من دون تاجر، ولا نريد هجرة التجّار بتجارتهم ورؤوس أموالهم، كما شاهدنا هجرة العوائل، فيكفينا هذه الهجرة التي تضرب في الفؤاد، ويكفينا رحيل أهل الوطن عنه، ولا نريد المزيد!

وكذلك رسالة إلى التجّار اليوم، أرجوكم توجّهوا إلى رئيس الهيئة، وابدأوا معه صفحة جديدة، وإن كان لكم حق ستأخذونه، وإن كان للهيئة حق ستأخذه، ولكن لا توقفوا أنتم ورئيس الهيئة باب المرونة والتعاون، فالهيئة وُجدت من أجل تنظيم سوق العمل لا تخريبه، من أجل مصلحة الجميع لا خراب بيوت الجميع، وفي النهاية لا يصح إلاّ الصحيح، واعلموا إن كان رئيس الهيئة ظالماً ومتعسّفاً ويميّز بين التجّار، فإنّ الأمور ستنكشف للقيادة في يوم ما، وإن كان التجّار يتحايلون على الدولة وعلى القانون ويماطلون حتّى لا يدفعوا ولا يلتزموا بقرارات الهيئة وقوانينها، فإنّنا مع الدولة ومع هيئة تنظيم سوق العمل لهم بالمرصاد!

الآراء والأفكار الواردة في هذه المقالات تعكس آراء أصحابها وحدهم.. ولا تمثل بالضرورة رأياً أو موقفاً رسمياً للهيئة.