هيئة تنظيم سوق العمل خارج نطاق عمل الحكومة الإلكترونية

التغيير الذي جرى على بيانات المحل التجاري الخاص بي والذي أقدمت على إجرائه حسبما متعارف عليه رسمياً في وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم تخويلٍ من البلدية يجيز لي تطبيق هذه الخطوة وتحويل المحل التجاري من منطقة العدلية الى منطقة سلماباد، كلها إجراءات رسمية متفق عليها ولكن الذي لم أفهمه سبب تخلف هيئة تنظيم سوق العمل عن تجديد هذه البيانات نفسها في محضر بياناتها الإلكترونية والتي من المهم أن تكون هي الجهة الرسمية التي على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة لكل ما يجري من أمور تتعلق بالسجلات التجارية،

فأنا قمت قبل 3 سنوات سابقة بتغيير مكان المحل التجاري إلى منطقة سلماباد لكن ما هو مسجل في ملفات هيئة تنظيم سوق العمل يخالف كل ذلك بأن المحل القديم هو الموثق لديها وبناء على ذلك قاموا بوضع مخالفة بحق محلي زاعمة أنني لم أضع إعلاناً للمحل الذي هو المحل القديم بينما الذي كنت أتفاهم معهم بخصوصه هو المحل الجديد بحسب وثائق وزارة التجارة والبلدية واستفسرت منهم عن مدى ارتباط وصلة الحكومة الإلكتروينة بإجراءات وأعمال وأنشطة الهيئة نفسها لكن الموظف القابع خلف المكتب ذكر لي بالحرف الواحد بأنهم لا صلة لهم بهذه الاجراءات حتى اضطررت على مضض أن أستمع إلى تعليمات الموظف حرفياً بشأن الذهاب إلى مقر المحل الجديد والتقاط صورة فوتغرافية تؤكد صحة بقاء الإعلان للمحل والعودة مرة أخرى إلى مقر الهيئة لأجل إرسال مفتشين فيما بعد كي يطلعوا عن قرب على صحة كلامي بأن الإعلان موجود على ما هو عليه على خلاف ما هو موثق في ملفي من مخالفة لا تنطبق أساساً على وضع المحل الجديد الكائن في سلماباد…

ولقد حاولت مراراً التواصل هاتفياً مع قسم التفتيش بالهيئة يوم الأحد الموافق 1 يونيو / حزيران 2014 في تمام الساعة 11:15 صباحاً ولكن ظل الهاتف نفسه يرن دون أن يكلف أحد من الموظفين عناء رفع سماعة الهاتف بغرض الإجابة على استفسارات المواطن الذي يتجشم عناءً كبيراً في الذهاب والإياب والمراجعة بغية معرفة ما آل إليه مصير موضوعه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تم توضيح أسباب إدراج المخالفات له وكيفية رفعها

نود أن نوضح أنه تم الاتصال بالسيد (إ.م) رقم سجله التجاري «38680-3» للاستيضاح عن الموضوع، وبعد مراجعة نظام الهيئة اتضح أن المشتكي، عليه عدد من المخالفات، وبعد توضيح هذا الأمر له ، تم شرح سبب إدراج مخالفة «107»، والتي درجت من قبل إدارة التفتيش، علما بأن المنشأة تم زيارتها، وتبين بأنها قائمة وعلى إثر ذلك رفعت المخالفة «107»، كما تم أيضاً شرح سبب إدراج المخالفة «102» وكيفية رفعها، وكذلك بالنسبة للعامل الهارب بعد إلغائه.

هيئة تنظيم سوق العمل