عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ورشة عمل حول رفع مستوى الوعي الاعلامي المحلي بجريمة الاتجار بالاشخاص في مبنى وزارة الخارجية صباح امس. وقال رئيس اللجنة، وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف ان اهتمام البحرين بقضايا حقوق الانسان مستمد من ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين والتشريعات المعمول بها.
واشار عبداللطيف في كلمته الى ان النهوض بجهود اللجنة يعتمد بشكل اساسي على زيادة نسبة الوعي بهذه الجريمة لاسيما عبر الارتقاء بالمفاهيم الاجتماعية تجاه الفئة الاكثر عرضة لهذه الجريمة وهم العمالة الوافدة.

واكد عبداللطيف على ان البحرين قد انضمت لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالاشخاص والتي تحتل المرتبة الثانية دولياً بعد جرائم تهريب السلاح والمخدرات.

ولفت عبداللطيف الى ان ست دول قد افتتحت سفارات لها في البحرين خلال العام الماضي منها خمس دول لديها عاملة وافدة في البحرين.

وقال عبداللطيف «قلة اعداد القضايا لا يعني عدم الاهتمام بكل ضحية من ضحايا الاتجار بالافراد، والمشكلة موجودة ولا بد من الاعتراف بوجودها والتعامل معها بواقعية دون مبالغة او انتقاص».
وكشف عبداللطيف عن عدم وجود أي ضحية مسجلة كضحايا الاتجار بالافراد من فئة الاطفال في البحرين لافتاً الى وجود مقاطعة لأي شركات في دول تقوم بتشغيل العمالة من فئة الاطفال.

من جانبها اكدت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب على ان دار الامان قد استقبلت خلال العام الماضي ما يصل الى 223 حالة من النساء الوافدات اللواتي تعرضن لاساءة معاملة واستغلال.

ونفت الجيب وجود أي حالات قد تم تحويلها من حماية الطفل حول استغلال للاطفال ضمن اشكال جريمة الاتجار بالافراد.

وفي رد على سؤال لـ «الايام» حول استمرار احدى السفارات الاجنبية باستقبال حالات داخل ملجأ تابع للسفارة وعدم تحويلهن لدار الامان التابعة لوزارة التنمية قالت الجيب «الملجأ مفتوح ويستقبل كل الجنسيات ولا نتدخل بعمل السفارات».

واكدت الجيب على ان الوزارة تعمل من اجل تطوير دار الكرامة التي تشكل الان دار ايواء للذكور قبل ترحيلهم عن البلاد لافتة الى اهمية وجود دار رعاية مختصة لايواء الذكور الذين يقعون ضحية الاتجار بالافراد.

وفي سؤال لــ«الايام» حول عدم تطبيق قانون الاتجار بالافراد على المتاجرين بالعمالة السائبة والذين يتقاضون مبالغ مالية منهم مقابل استقدامهم الى البحرين والتحايل على السلطات المعنية عبر تسجيلهم بوظائف لا يشغلونها قال عضو اللجنة العقيد غازي سنان» هناك تعاون كبير مع هيئة تنظيم سوق العمل حيال هذه الظاهرة والتعامل معها وفق التشريعات القانونية الملائمة».
فيما اكد ممثل النيابة العامة وائل بوعلاي في رده على «الايام» على استلام عدد من القضايا التي يطبق عليها جريمة الاتجار بالأفراد والتي تشمل استغلال العمالة الوافدة والتي يصل عدد المتضررين فيها الى 11 قضية تتعلق ببيع تأشيرات واستغلال السجلات التجارية.

وفي رده على سؤال لــ«الايام» اكد بوعلاي على توفير النيابة العامة لمترجمين يتحدثون لغات الوافدين خلال التحقيق والا اعتبر التحقيق بأكمله باطلا.

فيما اكد ممثل وزارة الداخلية عن شعبة مكافحة الاتجار بالافراد المقدم عبدالوهاب راشد على جهود الشعبة حيال تلقي بلاغات جرائم الاتجار سواء عبر الخط الساخن والحضور شخصياً وكذلك عبر اعمال التحري والمصادر السرية.

واشار المقدم راشد الى وجود آلية تنسيق مع كافة الجهات المعنية بجرائم الاتجار بالاشخاص وكذلك عقد ورش عمل للعاملين بالشعبة تختص باعمال التحقيق والتحري والتعامل مع الضحايا.
ولفت المقدم راشد الى انه رغم حداثة هذا الشكل من اشكال الجريمة الا ان الارقام بتصاعد مما يدلل على زيادة نسبة الوعي وتعزيز دور القانون بمكافحة هذه الجريمة اذ بلغ عدد القضايا التي وردت للشعبة 158 قضية خلال العام 2013.

وفي رداً على سؤال لــ«الايام»اكد المقدم راشد على وجود حالات استغلال لعاملات المنازل عبر تهريبهم من مستخدميهم واستغلالهم في ممارسة البغاء لافتاً الى ان القضايا التي تعمل عليها الشعبة لا تعرض دوماً على وسائل الاعلام. من جانبها اكدت ممثلة وزارة التنمية مروة كزبر على عدم تلقي أي بلاغات تتعلق بالاطفال واستغلاهم بجرائم الاتجار بالافراد.

واكدت كزبر خلال ردها على مداخلات «الايام» على وجود آلية تعاون مع وزارة التربية والتعليم حول حالات التحرش والاعتداءات الجنسية داخل المدراس.

فيما اكدت ممثلات جمعية حماية العمالة الوافدة بيفرلي حمادة ونورة فليفل على عدم وجود محامين يتبنون قضايا العمال الذين يتعرضون للاساءات والاتجار بالافراد مما يقلل من فرص مقاضاة المتورطين بهذه الجرائم.

ولفتت حمادة الى وجود تحديات كثيرة ابرزها مكاتب استقدام العمال وبدء عملية الاستغلال من بلد المصدر وعدم وجود بعثات دبلوماسية لبلدان لديها عمالة وافدة في البحرين لاسيما مع دخول عمالة افريقية الى سوق العمل البحريني.

وفي ردا على سؤال لـ»الايام» نفت نورة فليفل ان تكون الجمعية تتلقى أي شكل من اشكال الدعم المالي من الجهات الرسمية لافتة الى ان الجمعية تعتمد على المتبرعين وجهود المتطوعين.

وقالت فليفل ان الجمعية توفر ملجأ تمكن من ايواء حوالي 156 سيدة وافدة خلال العام الماضي مع توفير احتياجاتهم الحياتية لافتة الى ان اهمية مساعدتهم عبر توفير فرص عمل لهم بعد تعرضهن للاستغلال.

واشارت فليفل الى ان الكثير من العاملات اللواتي تعرضن للعنف وسوء المعاملة يفضلن العودة الى بلادهن لعدم ثقتهن بالحصول على حقهن عبر التقاضي لاسيما ان اغلبهن يواجهن حالة نفسية صعبة بعد تعرضهن لسوء المعاملة او الاستغلال.

من جانبه اكد ممثل هيئة شؤون الاعلام يوسف محمد عن حملة اعلامية تعتزم الهيئة اصدارها خلال الايام المقبلة تختص بافلام قصيرة للتوعية حول معاملة العمالة الوافدة وحقوقهم وعدم الاساءة لهم.