كشف وزير العمل جميل حميدان لـ«الوطن»، أن هيئة تنظيم سوق العمل غير جاهزة حتى الآن لمسك ملف الخادمات، متوقعاً الإعلان عن انتقال الخدمة إلى الهيئة بعد التأكد من إجراءاتها المتخذة خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر للصحيفة إنه من المفترض نقل ملف الخدم للهيئة بداية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن القرار يصبح نافذاً بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وكان مصدر كشف لـ«الوطن» في 19 يناير الماضي، أن مسؤولية الخدم ستنتقل بشكل كامل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وبدء العمل على مشروع النقل بداية مارس الماضي.
وقال حميدان إن وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل تؤديان نفس الخدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى الآن المهمة بموجب تخويل من مجلس الوزراء.
وأضاف أن بعض الخطوات اتخذت في سبيل نقل الملف من الوزارة للهيئة، وأن الجهود جارية لاستكمال الجوانب الإدارية واللوجستية والمكان والتجهيزات الأخرى. وأوضح أن «العمل» لن تنقل ملف الخادمات إلى الهيئة إلا بعد التأكد التام من جاهزية الهيئة حتى لا يسبب نقصاً في الإدارات الأخرى ومشاكل للمواطنين. وقال إن هذه الخدمة يجب أن تؤدى للمواطنين بكل كفاءة ودون تعطيل المعاملات، لضمان تعاون وكفاءة الجميع، لافتاً إلى أن الخدمة تؤدى بالتعاون مع الهيئة وسرعة أدائها وكفاءتها هي الأهم. وكما كشف وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل بينها اقتراح تشريعات وقوانين، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الداخلية والتنمية وهيئة تنظيم سوق العمل وجهات حكومية أخرى تضطلع بتقييم مدى فاعلية الإجراءات الموجودة حالياً.
وقال حميدان في تصريح لـ»الوطن» إن «لدى البحرين مشكلة في التشريعات المتعلقة بالخدم إذ إنها لاتردعهم من الهروب»، مشيراً إلى أن «أحد جوانب المشكلة وجود من يحرض الخدم على الهروب بادعاءات كاذبة حول توفير ظروف عمل أفضل، ما أدى لارتفاع تكلفة استقدامهم، والاتجار بهم بعد هروبهم». وأضاف أن «دول مجلس التعاون لديها أكثر من مليوني عاملة منزلية، بينهن نحو 85 ألف عاملة في البحرين»، مشيراً إلى أن «المملكة في تنسيق دائم مع دول التعاون للوصول إلى علاج مشترك للمشكلة».
وتابع وزير العمل أن «هناك تنسيقاً أيضاً بين دول التعاون والدول المصدرة للعمالة إلى الخليج العربي للحد من التدخلات غير الشرعية»، مضيفاً أن «لظاهرة هروب الخدم وإشكالات استقدامهم أبعاد إقليمية وخليجية ودولية». وأوضح أن «من أهم الصعوبات التي تواجه العمل عدم وجود صلاحية لدى الوزارة لتفتيش منازل المواطنين، إذ إن كثيرات من الخادمات يهربن ويعملن لدى صاحب عمل آخر»، مؤكداً ضرورة «وجو د إجراءات رادعة لحماية مصالح الطرفين (المخدوم والخادم)».