أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي لدى اجتماعه بجمعية المكاتب الهندسية البحرينية أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة شاملة لمختلف الأنظمة بحيث تضمن تقديم مزيداً من التسهيلات لأصحاب العمل، ورفع درجة المرونة في سوق العمل المحلي لتعزيز وتنشيط السوق، وذلك بحسب التوجيهات السامية للقيادة العليا الحكيمة للمملكة.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي قد اجتمع اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية برئاسة رئيسها المهندس مازن العمران، يرافقه نائب الرئيس المهندس طارق كمال،والأمين المالي المهندس عبدالحسن الحايكي.

وفيما استعرض رئيس وإدارة الجمعية التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الهيئة للجمعية، قال العبسي: نعتمد بالهيئة أنظمة وقوانين واضحة، وجميع تلك المعاملات تتم وفق القانون وضمن الإجراءات المقررة وبأرفع درجة من النظام والشفافية من خلال النظام الالكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية، ونحن ندرس خلال الفترة الجارية تقديم مزيد من التسهيلات لأصحاب الاعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور مع الشركاء، للوصول الى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.

من جانبه أشاد رئيس جمعية المقاولين المهندس مازنالعمران بالتعاون المستمر الذي تبديه الهيئة مع القطاع الهندسي وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، والتفهم من مسؤلي الهيئة لحل أية اشكالات قد تعترض أصحاب المكاتب الهندسية ودوماً وفق القانون، وفيما استعرض التحديات التي يعاني منها قطاعهم، ناقش الاجتماع موضوع نسبة البحرنة الالزامية على المكاتب الهندسية. ولفت العمران إلى أن الجمعية التي تأسست في أكتوبر 2013 تضم نحو 200 مكتب هندسي منها 120 مكتباً هندسياً بحرينياً، وتلتزم المكاتب بنسبة بحرنة إلزامية تبلغ 20 بالمئة.