ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية امس. وقال الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء رحب بقرار منظمة العمل الدولية بشطب وإلغاء الشكوى العمالية ضد مملكة البحرين واستبعادها نهائياً من جدول أعمالها، وأثنى المجلس على الجهود البناءة لوزير العمل و الدور المسؤول لأطراف الإنتاج في المحافظة على مكانة المملكة وإنجازاتها العمالية والحقوقية،

مؤكداً مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في مبادراتها التي تعزز من قيم العدالة والمساواة وضمان الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحقوق والمكاسب العمالية وإسنادها.

واستعرض المجلس برامج التنمية والعمران في البلاد ووسائلها واحتياجاتها ومنها استملاك الأراضي للمنفعة العامة، حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى المعنية بسرعة إتمام تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم واستغلالها للمنفعة العامة، كما وجه سموه إلى الإسراع في البت في التظلمات المقدمة في هذا الشأن تلافياً للتأخير في تنفيذ الاستملاكات وتعويض أصحابها.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة استمرار العمل على التخفيف من الأعباء التي يواجهها المقاولون وصغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتيسير عليهم فيما يتعلق بمعالجة تراكم رسوم سوق العمل عليهم حتى لا تتعثر أنشطتهم، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدراسة سبل تيسير الإجراءات ودعم قطاع التجار في هذا المجال ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن ذلك في وقت لاحق.

كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمراعاة التيسير على الأسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات رسوم الكهرباء والماء في سدادها وإيجاد آلية تكفل عدم إثقال كاهلهم وتضمن في الوقت ذاته حقوق هيئة الكهرباء والماء في هذه المستحقات، وكلف سموه وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء برفع تقرير عاجل بهذا الخصوص يتضمن حصر المعسرين من سداد فواتير الكهرباء والماء. وبمناسبة معرض البحرين الدولي السادس عشر للكتاب الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية والفعاليات الفكرية التي تستقطب الزوار، وقد قدمت وزير الثقافة تقريراً بالمشاركة الفاعلة بالمعرض المذكور، فيما قدم وزير الصناعة والتجارة تقريراً بالأنشطة التجارية في البلاد بما في ذلك نسبة الزيادة المضطردة في أعداد الزوار والمتسوقين التي شهدتها الأسواق والمراكز التجارية في عطلة نهاية الأسبوع الذين وصل عددهم إلى 171 ألف بزيادة بنسبة 31% مقارنة بأعدادهم في لأسبوع الماضي.
ثم رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت مؤخراً في دولة الكويت برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وبدورها في دعم وتعزيز التعاون العربي.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة تقديم الدعم الحكومي للحوم الحمراء الاسترالية أو دعم البديل عن هذه النوعية من اللحوم متى ما تعذر توفيرها من خلال شركة البحرين للمواشي، بما يضمن استمرار بيع الكيلو الواحد من لحوم الأغنام بدينار واحد فقط ودينار ومائتي فلس للحوم الأبقار.

وفي ضوء نقل تبعية النيابة العامة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى المجلس الأعلى للقضاء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم الجهاز الإداري للنيابة العامة كما وافق على الهيكل التنظيمي للجهاز أعلاه الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والمشار إليه في مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وكلف المجلس جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وحرصاً من مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ الاقتراحات برغبة التي أقرتها الحكومة فقد أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة الذي قدمه وزير الدولة لشؤون المتابعة بما تم تنفيذه منها وعددها 204 اقتراح برغبة بالإضافة إلى 70 رغبة جاري العمل على استيفاء متطلباتها المالية والفنية، فيما وجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بسرعة إتمام تنفيذ الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها وتقع ضمن اختصاصاتها.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بخصوص تسهيل إجراءات منح تأشيرة الزيارة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البلدين والمرفقة بمذكرة وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما أحال المجلس أيضاً إلى ذات اللجنة أعلاه مذكرة أخرى بشأن تسجيل إحدى الهيئات الإقليمية غير الحكومية لاتخاذ مملكة البحرين مقراً لها.

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن تقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان، والثاني بشأن بناء مركز شبابي متكامل في عراد (الدائرة السابعة) بمحافظة المحرق، والثالث بتضمين المناهج الدراسية بإجراءات السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو العمل.

سادساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي النواب والشورى لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكلف الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً للتصديق عليه وإصداره، ويشدد القانون العقوبة على كل من يجمع الأموال من الغير بقصد استثمارها وإدارتها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وفي بند التقارير الوزارية عرض وزير الدولة للشؤون الداخلية تقريراً بشأن حادث الحريق في السوق الشعبي الذي حدث في مدينة عيسى بتاريخ 27 مارس 2014، فيما عرضت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام ملابسات الحريق الذي نشب في إحدى مباني هيئة شؤون الإعلام.