كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن نسبة كبيرة من إجمالي بلاغات ترك العمل بالمملكة غير صحيحة، مؤكداً أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير شامل لأنظمة التفتيش وتقييم طلبات رفع سقف العمالة يضمن مزيداً من العدالة لأصحاب العمل والعمال.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل -خلال اجتماعه أمس بمقر الهيئة برئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف وعدد من أعضائها: نعتمد بالهيئة أنظمة وقوانين واضحة لا مجال فيها للرأي الشخصي، وجميع تلك المعاملات تتم وفق القانون وضمن الإجراءات المقررة وبأرفع درجة من النظام والشفافية من خلال النظام الإلكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية، لافتاً إلى حرص الهيئة على بذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور مع الشركاء، للوصول إلى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الأطراف وفق القانون.
من جانبه أشاد رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف، ونائب الرئيس علي مرهون، بالتعاون المستمر الذي تبديه الهيئة مع قطاع المقاولات وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، والتفهم من مسؤولي الهيئة لحل أية إشكالات قد تعترض المقاولين ودوماً وفق القانون. واستعرض المقاولون المشكلات التي يعاني منها قطاعهم، وناقش الاجتماع موضوع العمالة السائبة، إجراءات التفتيش والضبط، إلغاء تصاريح العمل والرسوم في حال مغادرة العامل الأجنبي. شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ رئيس العلاقات العامة محمد الجودر، رئيس لجنة النقليات إبراهيم عبدالعزيز، وأعضاء الجمعية عبدالعزيز الشملان، أحمد الصديقي، وحيد الدمستاني، يونس الموسوي، رياض البيرمي، خليل شاهين، خليل السهلاوي، وعن الهيئة نائب الرئيس لقطاع العمليات على الكوهجي، ومدير مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، ومدير التفتيش إبراهيم الفاتح.