كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كل المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، وأوضح أنه تم تكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة لإعداد دراساتهم في هذا الخصوص بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة بجعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكان فريق مراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الأول ‏برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة بمقر الهيئة صباح الاثنين الماضي.

وقال العبسي خلال اجتماع ترأس خلاله فريق العمل: إننا خلال الدراسة الرامية لاعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، سنستعين بكل الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بهم أو انتهاك حقوقهم الإنسانية.

وأضاف: نحن نعمل لتنفيذ هذا المشروع المهم ونتفهم أننا سنواجه قضية مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كل العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى، موضحاً أنه في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور مهم في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كل تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، وستعتمد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية.

ووجّه العبسي الفريق إلى أهمية دور الهيئة من خلال فريق عملها في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص نظراً إلى تأثيرات ذلك على مكانة مملكة البحرين أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن الهيئة بصفة الاختصاص تتولى مهام إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.

وأكد العبسي دور الهيئة في جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة موضحاً أن دور الهيئة المحوري في تصاريح العمل وكونها مركز معلومات أساسيا ورئيسيا لمختلف بيانات العمالة الأجنبية يجعل الهيئة من أهم المراصد الوطنية الرسمية لهذه الجريمة، ويمنحها دوراً فعالاً في جهود مكافحة هذه الجريمة من خلال إجراءاتها المتعددة.

وفيما وجّه العبسي فريق العمل إلى وضع خطة عمل تفصيلية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص أكد ضرورة أن يقوم أعضاء الفريق كل بحسب اختصاصه بوضع نظام مراقبة وتدقيق على جميع الإجراءات والمعاملات التي تجري بالهيئة ولها ارتباط بموضوع المكافحة وحالات الاشتباه بوقوعها، واقتراح النظم والإجراءات الكفيلة بالمكافحة، كما تم إقرار تنظيم سجل بحالات الاشتباه بجرائم الاتجار بالأشخاص التي تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل قد أصدر قراراً بتشكيل فريق داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، ويضم الفريق في عضويته نائب الرئيس لقطاع الضبط القانوني محمد مسفر المهندي نائباً للرئيس، ونائب الرئيس لقطاع العمليات علي الكوهجي، ونائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات حسين أحمد، ومدير التفتيش ابراهيم الفاتح، ومدير التنسيق احمد الخباز، ومدير مراجعة التصاريح خالد محمد، ومدير خدمات الزبائن اشرف امام، ومديرة العلاقات العامة والإعلام هناء الصفار، ومستشار الشؤون الإعلامية صلاح احمد، ومستشار التنسيق الأمني محمد البوعينين، ومدير التخطيط والتراخيص حسن رحمة ومشرف التنسيق للشئون القانونية محمد البوسميط.