أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة مستمرة في التواصل مع جميع قطاعات العمل التي تمثل الاقتصاد الوطني، وذلك لتذليل أية عقبات قد يواجهها اصحاب الاعمال بالقطاع التجاري الوطني عبر تقديم المزيد من التسهيلات لدعم أصحاب العمل انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة العليا الحكيمة للمملكة، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات المجتمع.

على الصعيد نفسه أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة البلدية والزراعة بالغرفة خلف حجير، أكد بالغ تقديره للاستجابة المتواصلة والايجابية من الهيئة مع اللجنة بشكل دائم لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري الوطني، وتدارس آليات دائمة لمزيد من التسهيلات للقطاع ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، لافتاًً إلى أن اللجنة تلمست تجاوب ومرونة وتفهم الهيئة لمشاكل القطاع التجاري.

وأشادت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والاستجابة الفاعلة السريعة التي تبديهما الهيئة في مختلف الملفات ذات العلاقة بتنشيط القطاع التجاري، لتحقيق مزيد من التسهيلات في الاجراءات، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة لتدارس وايجاد الحلول لأية صعوبات قد تطرأ امام القطاع التجاري الوطني. جاء ذلك في ختام اجتماع الهيئة مع اللجنة والذي انعقد بمقر الهيئة صباح اليوم الاحد 15 سبتمبر الجاري 2013.

وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير واعضاء اللجنة تطرقوا – ضمن جدول أعمال الاجتماع – إلى مناقشة: مشاكل رفع سقف العمالة التي تواجه اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة، تنقل العمالة الاجنبية بين اصحاب الاعمال ، اعادة النظر في نسب البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة اخرى من القضايا التي تهم القطاع التجاري وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وطرح أصحاب الاعمال جميع الملفات ذات الاهتمام لقطاع الملفات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص معاملات وإجراءات الهيئة، مؤكدين على أن قطاعهم التجاري الوطني يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص هيئة تنظيم سوق العمل الدعم المستمر للنهوض بهذا القطاع من ركوده الحالي، بالإضافة الى تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وناقشوا بالتفصيل جميع مطالب قطاعهم من الهيئة باحثين مع مسؤلي الهيئة امكانات تعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة العبسي أن الهيئة تتدارس بشكل دائم تسهيل وتبسيط الاجراءات امام اصحاب العمل ، ولا تتوقف عن تدارس مختلف الخيارات والبدائل لتقديم المزيد من التسهيلات على جميع أصعدة الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري.

وكشف العبسي أن نحو 88 بالمئة من المؤسسات من اجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري الخاص مصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعونا بالضرورة إلى إيلائها الأهمية القصوى، ونتدارس بحث نسبة البحرنة في هذا القطاع ضمن تصنيفها إلى ثلاث شرائح وهي المؤسسات التي تضم من 1-5 عمال، المؤسسات التي تضم من 6-10 عمال، المؤسسات التي تضم من 11 -19 عاملاً، و أوضح العبسي أن الهيئة أعادت النظر في مجموعة قطاعات وتم إجراء تعديلات جوهرية في هذا النظام لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة النمو والانتعاش.

وحول سرعة انجاز المعاملات أكد العبسي أنه فضلاً عن امكانات التسهيل الواسعة التي يتيحها نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني والذي يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونيا، قامت الهيئة بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتى تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونيا مع الهيئة من خلال الخدمات التالية:خدمات الطابق الاول ومركز المستثمرين (خدمات العملاء):تسجيل المؤسسات الجديدة وتستقبل الهيئة بمعدل 100 عميلاً يوميا وفترة انجاز المعاملة 8 دقائق، تقديم طلبات جديدة بمعدل 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، تمديد فترة السماح بالتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة 100 عميل وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، المعاملات لتعديل البيانات للعمال بالنظام 45 عميلا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقدير الحاجة 20 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، المخالفات الادارية للاستفسار عن كيفية الحل وازالتها 100 عميل وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة. وكذلك تقوم الخدمات الالكترونية للعملاء باستقبال 120 طلبا يوميا عن طريق نظام الدعم الالكترونى يتم الانتهاء منها خلال 3 ايام عمل (عدا الخدمات التى تتطلب مراجعة شركائنا ) ، ويستقبل منفذ المطار مايقرب 250 عاملا يوميا يتم انهاء اجراءتهم على الفور .

كما بحث الاجتماع متطلبات قطاع مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي موسع يضم الهيئة واللجنة بالإضافة إلى وزارة الداخلية و الإدارة العامة للمرور والترخيص لمعالجة اشكالية السواق الأجانب غير النظاميين في قطاع النقل الثقيل والذين ينافسون اصحاب أعمال النقل والمواصلات خارج إطار الأنظمة، و الوصول إلى آلية مثلى لوقف مخالفات العمالة الاجنبية في هذا القطاع.

حضر الاجتماع عن الهيئة الإدارة التنفيذية العليا، كما حضر أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة و هم: هشام مطر، سهير بوخماس، احمد ضيف، عادل الخاجة، خالد المرباطي، فواز المهزع ، سعيد التحو، احمد الدمستاني، كما حضر الاجتماع المستشار القانوني بغرفة التجارة اميرة الطعان، والباحثة الاقتصادية في سليس.