استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بمكتبه صباح اليوم الأربعاء الثالث من يوليو 2013 الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور أحمد فرحان، وبحثا سبل التعاون بين المؤسستين في مجال حماية حقوق العمالة الأجنبية التي تشكل قطاعاً كبيراً من التعداد السكاني بالمملكة.
وفيما رحب الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي بتوجه التعاون الذي تقرر تأسيسه مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أشاد بمبادرة الأمين العام لحقوق الانسان مثمناً هذا المشروع الذي سيضيف للهيئة رصيداً جديداً من الإنجاز على الصعيد الحقوقي، وقال أنه تم الاتفاق مع المؤسسة على وضع آليات محددة للتعاون والتنسيق مع المؤسسة، تتضمن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق العمل المشترك بين المؤسستين, وتتضمن أن تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الدعم الفني والقانوني اللازم إلى الهيئة بغية تمكينها من تطوير أدواتها لتطوير الأداء على صعيد الممارسات بما يعزز توافقها وتطابقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وفيما أكد العبسي بأن الهيئة تلتزم كاملاً بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع العمالة الأجنبية، أوضح أن هذا التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من شأنه الإسهام بفاعلية في تعزيز التزام الهيئة بمعايير الحقوق الدولية ضمن ضوابط القانون البحريني والدولي، موضحاً أن هذا يحقق التوجيهات الحكيمة لقيادة المملكة الرشيدة باعتماد حقوق الانسان وتطبيقها في جميع ممارسات المؤسسات الحكومية.
ومن المنتظر أن يتم الترتيب لتوقيع مذكرة التفاهم وتحديد آليات التعاون بين المؤسستين خلال الفترة المقبلة.
وتجيء هذه الخطوة الجديدة لهيئة تنظيم سوق العمل في التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتحقيق مزيد من الدقة والعدالة وضمان الحقوق سواء على صعيد حقوق العمالة الأجنبية أو حقوق أصحاب العمل وذلك بغية ضمان تطبيق إصلاحات سوق العمل الوطني فيما يصب في تحقيق رؤية القيادة لمستقبل المملكة.